شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم، حيث اقتربت من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين. يأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تزايد شهية المستثمرين للمخاطرة عقب مؤشرات إيجابية حول تقدم المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قلل من الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.
أسعار الذهب تتراجع في الأسواق العالمية
سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية نحو 3981.67 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، حيث واصل المعدن الأصفر خسائره بعد تراجعه بأكثر من 3% في الجلسة السابقة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ العاشر من أكتوبر الجاري. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% لتسجل 3996.50 دولارًا للأوقية.
يُظهر هذا التوجه استمرار الضغط البيعي على المعدن الأصفر، مع تراجع المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية. يعتقد المحللون أن الأسواق تتفاعل حاليًا مع أجواء من التفاؤل الحذر بشأن العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مما دفع المستثمرين إلى إعادة توجيه أموالهم نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى، مثل الأسهم والعملات.
تأثير السياسات النقدية على أسعار الذهب
قد يتأثر مستقبل أسعار الذهب بالإعلانات المرتقبة عن السياسة النقدية من البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يُعتقد أن أي مؤشرات على استمرار التشديد النقدي قد تضغط أكثر على أسعار الذهب، حيث يقلل ارتفاع الفائدة من جاذبية الأصول غير المدرة للعائد. بينما قد توفر الإشارات إلى تباطؤ دورة الرفع دعمًا للذهب، وتعزز الطلب على الأصول الآمنة.
رغم التراجع الحاصل، يحتفظ المستثمرون بمراكز محدودة في الذهب تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في المشهد الجيوسياسي أو الاقتصادي، خاصةً مع التوترات المتكررة في مناطق عدة حول العالم.
توجهات المعادن النفيسة الأخرى
فيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3% لتصل إلى 46.74 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 1.2% ليبلغ 1571.85 دولارًا للأوقية. كما هبط البلاديوم بنسبة 0.8% ليكون 1391.15 دولارًا للأوقية. التراجع في أسعار هذه المعادن يعود لضعف الطلب الصناعي وتباطؤ الإنتاج في بعض الاقتصادات الكبرى.
في تحليل عام، تواجه أسعار المعادن الثمينة ضغوطًا مزدوجة من ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات، مما يؤثر سلبًا على جاذبيتها كاستثمارات بديلة. يشير المحللون إلى أن المتعاملين في السوق يتعاملون بحذر شديد مع المؤشرات الاقتصادية الأمريكية التي تعكس قوة سوق العمل، مما يزيد من احتمالية استمرار السياسة النقدية المتشددة.
مع تماشي الاتجاه العام للذهب خلال الأسابيع المقبلة مع مسار الدولار والتطورات التجارية العالمية، قد يصعب على الذهب استعادة مكاسبه السابقة إذا استمر التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي. بالمقابل، قد يرتفع الطلب عليه سريعًا كملاذ آمن إذا عادت التوترات أو ظهرت مؤشرات ضعف اقتصادي. تُظهر التوقعات أنه من الممكن أن تبقى الأسعار في نطاق محدود حتى صدور قرارات السياسة النقدية المقبلة، والتي ستحدد بشكل كبير اتجاه السوق في الربع الأخير من العام الجاري.
لا يزال الذهب يعتبر من أهم الأصول التي تراقب بعناية من قبل المستثمرين العالميين، حيث يعكس مستوى الثقة الاقتصادية وحساسية الأسواق تجاه المخاطر.
