أمر ملكي: تحويل التعويضات النقدية إلى تعويضات عينية وحصص في المشاريع لمن نُزعت ملكية عقاراتهم في هذه الحالات
أصدر خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا نظامًا جديدًا يهدف إلى تنظيم عملية نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، بالإضافة إلى وضع اليد المؤقت على العقارات. يأتي هذا النظام كخطوة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الفائدة العامة في مختلف المجالات.
أهداف النظام الجديد
يهدف النظام الجديد إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية بطريقة تضمن حقوق المواطنين وتحقق مصلحة المجتمع. يعزز هذا النظام من مفهوم الشفافية والمساءلة في عمليات نزع الملكية، مما يسهل على الجهات الحكومية تنفيذ مشاريعها التنموية بشكل أكثر كفاءة.
كما يتيح النظام للجهات المعنية وضع اليد المؤقت على العقارات، مما يسهم في تسريع استكمال المشاريع الحيوية دون تأخير، مع الالتزام بمراعاة حقوق الملاك وتوفير تعويضات عادلة لهم.
التأثيرات المتوقعة على التنمية
من المتوقع أن يسهم هذا النظام في تحسين بيئة الاستثمار ويجذب المزيد من المستثمرين إلى المملكة. سيعزز هذا الإجراء من قدرة السلطات على تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.
علاوة على ذلك، فإن هذا النظام يمكن أن يساهم في تحويل الأراضي غير المستخدمة إلى مشاريع تنموية تخدم المجتمع وتلبي احتياجات المواطنين. وبالتالي، يُعتبر هذا التحرك خطوة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وتطوير المدن والمناطق العمرانية.
