أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء مرحلة جديدة من أعمال التسجيل العيني للعقار، تشمل آلاف القطع العقارية في منطقتي الرياض والشرقية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتطوير البنية العقارية وتعزيز الشفافية والموثوقية في السوق العقاري.
إجراءات التسجيل الإلزامية لملاك العقارات
تشمل المرحلة الحالية تسجيل أكثر من 7,600 قطعة عقارية في 12 حيًا بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى أكثر من 10,900 قطعة عقارية في 7 أحياء بالمنطقة الشرقية. من المقرر بدء إجراءات التسجيل اعتبارًا من 21 سبتمبر 2025، وتستمر حتى 25 ديسمبر 2025، وفق جدول زمني محدد يضم عددًا من المحافظات والأحياء المختارة بعناية.
الأحياء المستهدفة في منطقة الرياض
تم اختيار مجموعة واسعة من الأحياء في محافظة المجمعة لتكون ضمن المرحلة الجديدة، والتي تشمل:
- حي الدوائر الحكومية
- حي الروضة
- حي الرفيعة
- حي الفروسية
- حي الصناعية
- حي الأمير نايف
- حي القطار
- حي المدينة الجامعية
- حي الملك عبدالعزيز
كما تم تضمين حي الخليج وحي الربيع في محافظة الزلفي ضمن هذه المرحلة.
الأحياء المستهدفة في المنطقة الشرقية
في المنطقة الشرقية، سيبدأ التسجيل في 4 أحياء في محافظة حفر الباطن، وهي:
- حي الربيع
- حي الإسكان
- حي الخليج
كما ستشمل المرحلة الحالية 3 أحياء في محافظة القيصومة، وهي:
- حي الروضة
- حي الخالدية
- حي الهداية
وأكدت الهيئة أن الاختيار تم بناءً على معايير محددة لضمان التطبيق التدريجي والمنظم للنظام، مع وعد بطرح المزيد من المناطق والمحافظات قريبًا.
طرق التسجيل المتاحة وإجراءات تسجيل العقارات
ستوفر الهيئة طرقًا متعددة لتسهيل عملية التسجيل، تشمل:
- منصة السجل العقاري الإلكترونية.
- مراكز الخدمة التابعة للهيئة.
يجب أن يكون لدى ملاك العقارات صك ملكية مستوفي للمطلبات النظامية لضمان تسجيل عقاراتهم بشكل صحيح.
دعت الهيئة جميع الملاك في الأحياء المعنية للتحقق من صكوك ملكياتهم استعدادًا لبدء التسجيل، محذرة من أن عدم الالتزام بالمواعيد المحددة قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية. يمكن للملاك تقديم استفساراتهم عبر منصات الهيئة الإلكترونية أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 199002.
مع بداية التسجيل، سيصدر لكل عقار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية جديد يتضمن بيانات دقيقة حول العقار، بما في ذلك حالته النظامية والحقوق والالتزامات المرتبطة به، مما سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات عقارية متكاملة.
يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى تحقيق أهداف استراتيجية تتضمن رفع مستوى الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية وتقليل النزاعات العقارية، مما يدعم تنظيم السوق العقاري كأحد دعائم التنمية الاقتصادية.
