قام البنك المركزي السعودي، المعروف بـ«ساما»، بإصدار دليل محدث للتعرفة الخاصة بخدمات المؤسسات المالية. ويتضمن هذا الدليل حدوداً قصوى واضحة للرسوم المفروضة على العمليات والخدمات الأساسية التي تقدم للأفراد.
إعفاء العملاء الأفراد من رسوم جديدة
يهدف هذا الدليل إلى عدم تجاوز الحدود المعتمدة، وتعزيز الشفافية، وضمان عدالة التسعير داخل القطاع المصرفي.
يبدأ العمل بالتعرفة الجديدة اعتباراً من اليوم التالي للإعلان عنها رسمياً، مع ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية بما ورد فيها، دون فرض أي رسوم إضافية تتجاوز الحد الأقصى المحدد لكل خدمة. من المهم الإشارة إلى أن الرسوم المذكورة في الدليل لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة.
الإطار التنظيمي للتعرفة الجديدة
يعتبر تحديث الدليل جزءاً من جهود تنظيمية تهدف إلى تعزيز العلاقة بين العملاء والمؤسسات المالية من خلال:
- تحديد حدود قصوى ملزمة للرسوم
- منع فرض أي مبالغ إضافية غير منصوص عليها
- تحظر تحميل العميل تكاليف أطراف ثالثة تتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة
- تعزيز الإفصاح المسبق عن الرسوم قبل تقديم الخدمة أو المنتج
بموجب هذه القوانين، يُمنع على المؤسسات المالية إضافة أي هامش ربح على الخدمات المقدمة عبر طرف ثالث بعد منح المنتج للعميل. على سبيل المثال، إذا كانت تكلفة توصيل بطاقة مصرفية عبر مزود خارجي 30 ريال، فلا يحق للبنك تحصيل مبلغ أعلى من ذلك.
الخدمات المصرفية المجانية للأفراد
أكد الدليل أن عددًا من الخدمات الأساسية تقدم بدون أي رسوم، دعمًا لمبدأ الشمول المالي، وأبرزها:
- فتح الحساب الجاري بدون رسوم
- فتح المحافظ الإلكترونية مجانًا
- إصدار بطاقة مدى لأول مرة بدون تكلفة
- تجديد بطاقة مدى عند انتهاء صلاحيتها مجانًا
- تعريف مستفيد لإجراء التحويلات بدون رسوم
- إصدار دفتر شيكات يحتوي على 25 شيك مجانًا
- إصدار دفتر شيكات إضافي بدون تكلفة
- إصدار شهادة تعريف بالراتب أو الحساب مجانًا
- كشف الحساب الدوري لمدة تقل عن سنة بدون رسوم
- إصدار شهادة مديونية أو مخالصة نهائية مجانًا
- فك الرهن العقاري بعد سداد الالتزامات بدون رسوم
رسوم بطاقات مدى وإعادة الإصدار
حدد الدليل سقفًا واضحًا لإعادة إصدار بطاقة مدى في حالات الفقد أو التلف أو إدخال الرقم السري بشكل خاطئ لأكثر من ثلاث مرات، وتبلغ الرسوم 10 ريالات، وهي القيمة المحددة لإصدار بطاقة إضافية.
التحويلات المحلية داخل المملكة
نظم الدليل رسوم التحويلات حسب القناة المستخدمة وقيمة المبلغ، وجاءت السقوف كالتالي:
- التحويل الإلكتروني داخل البنك للمبالغ التي تتجاوز 20 ألف ريال: حتى 7 ريالات
- التحويل داخل الفرع: حتى 25 ريال
- التحويل بين البنوك المحلية إلكترونيًا: حتى 15 ريال
- التحويل بين البنوك المحلية عبر الفرع: حتى 25 ريال
- تأسيس أمر دفع مستديم: 5 ريالات
يلاحظ أن استخدام القنوات الإلكترونية يبقى أقل تكلفة من تنفيذ العمليات عبر الفروع.
التحويلات الدولية والحوالات الخارجية
حدد الدليل سقفًا أعلى لرسوم التحويلات الدولية وفقًا لقناة التنفيذ:
- عبر القنوات الإلكترونية: حتى 50 ريال
- عبر الفروع: حتى 75 ريال
يهدف هذا التحديد إلى ضبط تكاليف الحوالات الخارجية ومنع التفاوت غير المبرر في الرسوم.
السحب النقدي والعمليات الدولية
فيما يتعلق بالعمليات خارج المملكة، وضعت الدليل نسبًا قصوى واضحة:
- السحب النقدي الدولي عبر الشبكة الخليجية: نسبة لا تتجاوز 2% من قيمة العملية وبحد أقصى 10 ريالات
- السحب عبر الشبكات الدولية الأخرى: نسبة لا تتجاوز 3% وبحد أقصى 25 ريال
تُعبر هذه السقوف عن توجه لتقييد تكاليف العمليات الدولية وضمان وضوحها للعملاء قبل تنفيذها.
الشيكات وخدمات الاعتراض
تضمن الدليل تنظيم رسوم الخدمات المرتبطة بالشيكات، وجاءت كما يلي:
- إصدار أو إلغاء شيك مصرفي: 5 ريالات
- طلب نسخة من شيك مر عليه أكثر من سنة: 10 ريالات
- رسوم الاعتراض الخاطئ على عملية واردة في كشف الحساب: 15 ريال
الرسوم المرتبطة بالتمويل العقاري
حدد الدليل سقوفاً قصوى للرسوم الإدارية المتعلقة بالتمويل العقاري، وذلك كما يلي:
- الرسوم الإدارية لمنح التمويل العقاري: 1% من مبلغ التمويل وبحد أقصى 5000 ريال
- رسوم السداد المبكر: 0.5% من مبلغ التمويل أو 2500 ريال، أيهما أقل
- فك الرهن بعد سداد الالتزامات: دون رسوم
تأتي هذه التنظيمات لضمان عدم تحميل المقترضين أعباء إضافية غير مبررة، خصوصًا في حالات السداد المبكر.
آلية حماية المستهلك المالي
شدد البنك المركزي السعودي على التزام المؤسسات المالية بالشفافية الكاملة، من خلال:
- إعلان الرسوم بوضوح قبل تقديم الخدمة
- الالتزام بالسقوف المعتمدة دون استثناء
- عدم فرض أي رسوم غير منصوص عليها
- التقيد بالتكلفة الفعلية لخدمات الأطراف الثالثة
يعزز هذا التوجه ثقة العملاء في التعاملات المصرفية، ويحد من الشكاوى المرتبطة بعدم وضوح الرسوم.
يمثل دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية خطوة تنظيمية هامة نحو توحيد شارين الرسوم في القطاع المصرفي السعودي. من خلال تحديد حدود قصوى واضحة، وإقرار خدمات مجانية أساسية، ومنع تحميل العملاء تكاليف إضافية غير مبررة، يسعى البنك المركزي السعودي إلى تعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وضمان معرفة العميل بالتكلفة الفعلية لأي خدمة قبل الاستفادة منها.
