كشفت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن نتائج المرحلة الأولى من برنامج تقييم المتاجر الإلكترونية، الذي يهدف إلى تصنيف أبرز 100 متجر إلكتروني يمثلون نخبة المتاجر العاملة في السوق. يأتي هذا التقييم في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والجودة في قطاع التجارة الإلكترونية، وضمان حقوق المستهلكين، بما يتماشى مع النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي.
ترتيب المتاجر الإلكترونية في المملكة
في سياق سعي وزارة التجارة لتحقيق الشفافية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، تم وضع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لهذا التقييم، والتي تندرج ضمن خطط المملكة لتطوير التجارة الرقمية. ومن بين هذه الأهداف:
- رفع مستوى امتثال المتاجر الإلكترونية للأنظمة واللوائح.
- حماية حقوق المتسوقين وضمان تجربة تسوق آمنة وعادلة.
- تحسين خدمات المتاجر لتلبية توقعات المتسوقين وزيادة الرضا العام.
المعايير الأساسية للتقييم
اعتمدت وزارة التجارة في هذه المرحلة عشرة معايير محورية، تعكس المتطلبات الأساسية لنجاح واستدامة المتاجر الإلكترونية، ومنها:
- توثيق المتجر الإلكتروني عبر منصة المركز السعودي للأعمال لضمان مصداقيته.
- توفير سياسة واضحة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال، لحماية حقوق العملاء عند مواجهة أي مشكلة.
- إعلان سياسة حقوق وواجبات المستهلك المتعلقة بالشحن والتوصيل.
- وجود آلية فعالة للتعامل مع الشكاوى والمقترحات من العملاء.
- تطبيق سياسة حماية بيانات المستهلك والخصوصية.
- توثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري، وإبراز الرقم الضريبي والتراخيص اللازمة.
- إظهار رقم السجل التجاري بوضوح لزيادة الثقة بين المتجر والمستهلك.
- توفير أيقونة “تواصل معنا” لتسهيل التواصل المباشر مع العملاء.
- ضمان أمان الموقع الإلكتروني عبر بروتوكول (https).
- تحسين جودة الموقع الإلكتروني من ناحية السرعة وسهولة الاستخدام والتصميم الاحترافي.
مستقبل التقييم وتحسين التجارة الإلكترونية
تفيد الوزارة بأن عملية التقييم لا تزال مستمرة، حيث يجري العمل حاليًا على مراجعة مجموعة جديدة من المتاجر الإلكترونية التي ستُدرج ضمن نتائج المرحلة الثانية. تعكس هذه الخطوات توجهًا مستدامًا نحو تحسين بيئة التجارة الإلكترونية في المملكة وضمان التزام أكبر عدد من المتاجر بالمعايير المطلقة.
من خلال هذه المبادرة، تؤكد وزارة التجارة التزامها بتعزيز الثقة بين المستهلكين والمتاجر الإلكترونية، وتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة. هذه الجهود تساهم في رفع جودة الخدمات الإلكترونية ومنح المملكة مكانة رائدة كمركز إقليمي وعالمي في التجارة الرقمية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
