المديرية العامة للجوازات تحظر ترحيل العمالة المنزلية والسائق الخاص وتلزم الكفيل بالحقوق الجديدة
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية قرارًا جديدًا يقضي بمنع ترحيل العمالة المنزلية والسائقين الخاصين في حالات محددة، وذلك حفاظًا على حقوقهم القانونية. يتضمن هذا القرار إلزام الكفيل بضرورة ضمان حقوق العمال قبل إصدار تأشيرات الخروج النهائي، مما يعكس التزام المملكة بحماية حقوق العاملين في سوق العمل.
منع ترحيل العمالة المنزلية والسائق الخاص
تعد العلاقة التعاقدية بين الكفيل والعامل محكومة بأطر قانونية واضحة، حيث أصبحت منصة “قوى” هي المرجع الرسمي لتوثيق علاقات العمل وضمان حقوق جميع الأطراف. تشدد المديرية العامة للجوازات على أهمية إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي من خلال هذه المنصة قبل الشروع في إصدار تأشيرات الخروج النهائي، وذلك بهدف الحد من الترحيل التعسفي وتعزيز الحماية الثنائية بين الأطراف المعنية.
الشروط التي تمنع إصدار تأشيرات الخروج النهائي
كشفت المديرية العامة للجوازات عن ثلاث حالات أساسية تجعل من المستحيل على الكفيل إصدار تأشيرات الخروج النهائي لأي عامل، وهي كالتالي:
| الحالة | التفاصيل |
|---|---|
| بلاغ تغيب (هروب) | إذا كان هناك بلاغ تغيب مسجل ضد العامل، فإنه يمنع إصدار تأشيرة الخروج النهائي حتى يتم معالجة البلاغ أو شطبه. |
| مستحقات أو قضايا مالية معلقة | يتعين تسوية جميع المطالبات المالية سواء من قبل الكفيل أو جهات أخرى، بما فيها المخالفات المرورية، قبل إتمام إجراءات الخروج النهائي. |
| عدم توثيق إنهاء العلاقة عبر منصة “قوى” | يشترط إنهاء التعاقد بشكل رسمي وموثق في المنصة الحكومية لضمان وضوح الحالة القانونية وإكمال الإجراءات بدون صعوبات. |
تؤكد هذه الإجراءات رغبة المملكة في تحديث أنظمة سوق العمل وتعزيز حقوق العاملين. تشمل الحالات التي تمنع الكفلاء من إصدار تصاريح الترحيل الفوري للعمالة المنزلية والسائقين الخاصين وجود بلاغات تغيب أو مستحقات مالية معلقة أو عدم توثيق إنهاء العلاقة في منصة “قوى”.
يسهم هذا القرار في تعزيز التوازن بين حقوق الكفلاء والعمال، ويدعم مبدأ العدالة في إنهاء العلاقات التعاقدية. وقد أفاد مصدر مسؤول بأن الإجراءات النهائية لخروج العمال لن تتم إلا بعد استيفاء جميع الشروط المحددة.
يشير هذا التعديل إلى تطور كبير في حماية حقوق العمال ضد الترحيل التعسفي، ويدعم التزام المملكة بتعزيز الأنظمة الرقمية في تنظيم سوق العمل. تشدد المديرية على أهمية إنجاز الإجراءات بشكل دقيق ووفقًا للمنصات الرسمية، مما يعزز ثقة العمال النظاميين ويمنحهم المزيد من الأمان القانوني والحقوقي.
