شهد مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تراجعًا طفيفًا عند إغلاق جلسة اليوم، حيث انخفض بمقدار 3.64 نقاط ليصل إلى 10878.07 نقطة. وقد بلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 4.2 مليارات ريال، في ظل أجواء من الحذر والترقب من قبل المتعاملين، مع تذبذب ملحوظ بين الصعود والهبوط.
تفاصيل عمليات التداول
أفادت النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية بأن كمية الأسهم المتداولة في السوق بلغت 196 مليون سهم. وتنوعت نشاطات التداول في عدة قطاعات، مما يعكس سلوك المستثمرين بين عمليات جني الأرباح وتكوين مراكز استثمارية جديدة. هذا التوجه يعكس حالة من الحذر نتيجة للتحديات الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية.
ارتفعت أسهم 95 شركة مدرجة خلال الجلسة، محققة مكاسب متفاوتة بسبب عمليات شراء الانتقائية من بعض المحافظ الاستثمارية. في المقابل، تراجعت أسهم 148 شركة أخرى نتيجة لعمليات بيع لجني الأرباح، مما جعل المؤشر الرئيس يتحرك ضمن نطاق ضيق من الانخفاضات الطفيفة.
أسهم الشركات الأكثر نشاطًا
برزت أسهم شركات ثمار والجوف ومرافق والعربي ودار المعدات كأكثر الشركات ارتفاعًا، حيث حققت مكاسب ملحوظة نتيجة للأخبار الإيجابية والتوقعات التفاؤلية لأدائها المالي خلال الفترة المقبلة. بينما تصدرت أسهم شركات الاستثمار ريت ورتال والزامل للصناعة والعقارية وسابك قائمة الأكثر انخفاضًا، إذ شهدت ضغوطًا بيعية من بعض المستثمرين بسبب قلة الطلب.
تراوح نطاق ارتفاع وانخفاض قيم أسهم الشركات المدرجة ما بين 4.47% و4.50%، مما يشير إلى تباين كبير في تحركات المستثمرين واستراتيجياتهم. وقد شهدت أسهم شركات شمس وأرامكو السعودية وأمريكانا والأندية للرياضة وسينومي ريتيل إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين استجابةً للأخبار المتعلقة بخطط التوسع والنمو.
أداء السوق الموازية
على الجانب الآخر، شهد مؤشر السوق الموازية “نمو” أداءً سلبيًا، حيث أغلق منخفضًا بمقدار 139.91 نقطة ليصل إلى مستوى 26629.95 نقطة، مع تداولات ضعيفة مقارنة بالسوق الرئيس، إذ بلغت قيمة التداولات فيه نحو 40 مليون ريال فقط. ورغم ذلك، استمرت بعض الشركات في تسجيل تقلبات سعرية حادة.
يعتقد المحللون الماليون أن حالة التذبذب الحالية تعكس تفاعل المستثمرين مع الأخبار الاقتصادية العالمية، خصوصًا المتغيرات المتعلقة بأسعار النفط. كما أشاروا إلى أن المستويات الحالية للمؤشر الرئيس داخل نطاقات فنية مستقرة نسبيًا تعزز فرص بناء مراكز استثمارية جديدة على المدى الطويل، خاصة مع استمرار البرامج الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني.
في النهاية، يتوقع الخبراء أن يشهد السوق السعودي توازنًا في الأداء مع استقرار العوامل الاقتصادية الأساسية، لذا من المهم متابعة البيانات المالية للشركات الكبرى والمعلومات الاقتصادية المحلية التي ستكون حاسمة في تحديد مسار المؤشر خلال الأسابيع القادمة.
