تعليم القصيم يصدر قرارات عاجلة بشأن فوارق التوقيت لبداية اليوم الدراسي بين مدارس البنين والبنات

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم عن قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى تحسين مواعيد بدء اليوم الدراسي في مدارس التعليم العام. حيث تم اعتماد فوارق زمنية بين مدارس البنين والبنات، وذلك اعتبارًا من الأسبوع القادم، مما يسهم في تسهيل الحركة المرورية ويقلل من الازدحام في أوقات الذروة.

توقيت الحصص الدراسية الجديدة

وفقًا للبيان الرسمي، فإن الحصة الأولى لمدارس البنين ستبدأ في الساعة 6:45 صباحًا، بينما ستبدأ الحصة الأولى لمدارس البنات عند 6:30 صباحًا، بفارق 15 دقيقة بين الجنسين. ويشمل هذا القرار جميع المراحل التعليمية من الابتدائية وحتى الثانوية.

أهداف القرار ودوافعه

يأتي هذا القرار ضمن جهود إدارة التعليم لتحسين انسيابية الحركة المرورية خاصةً في أحياء مدينة بريدة ومحافظات المنطقة، وذلك في ظل تزايد عدد الطلاب. يستهدف القرار التخفيف من الازدحام عند مداخل المدارس ومواقع توقف الحافلات، مما يسهل وصول الطلاب والمعلمات في الوقت المحدد.

كما يعد هذا الإجراء جزءًا من خطة وزارة التعليم لتحسين بيئة التعليم وتهيئة الظروف المناسبة للطلبة والهيئات التعليمية، ويتمثل في تجارب مشابهة تم تنفيذها بنجاح في مناطق أخرى بالمملكة. وقد أكدت الإدارة على وجود آلية مرنة للتطبيق في الأسابيع الأولى، مع ضرورة تنسيق قادة المدارس مع أولياء الأمور لضمان الالتزام بالتوقيتات الجديدة.

من المقرر أن يقوم فريق المتابعة والإشراف التربوي بزيارات ميدانية لرصد مستوى الالتزام ورفع تقارير للإدارة بشكل يومي. ويتم تشجيع المدارس لتفعيل الإذاعة المدرسية وبرامج التهيئة لتعزيز أهمية الانضباط المدرسي، مع تسجيل الحضور والانصراف إلكترونيًا عبر المنصة التعليمية الرسمية.

لاقى هذا القرار تفاعلًا إيجابيًا كبيرًا من قبل أولياء الأمور والمجتمع التعليمي، حيث اعتبره البعض خطوة نحو تحسين تنظيم الوقت، خاصة للعائلات التي لديها أبناء في مختلف مراحل التعليم. كما أبدى عدد من سائقي الحافلات ترحيبهم بالفروق الزمنية، معتبرين أنها تساعد في توزيع الجهود وتخفيف ضغط الوقت.

في المقابل، تم الإشارة إلى ضرورة منح المزيد من المرونة للمدارس الريفية أو النائية التي قد تواجه صعوبات في تطبيق نفس التوقيت بسبب بعد المسافات أو محدودية وسائل النقل. وستتم مراقبة تطبيق الفوارق الزمنية بشكل مستمر، حيث سيتم استقبال الملاحظات من مديري المدارس وأولياء الأمور لضمان تحقيق الأهداف دون تأثيرات سلبية على الطلاب أو الكوادر التعليمية.

ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من الحلول التنظيمية ضمن خطة شاملة لتحسين إدارة الوقت في المدارس، وسيتم تطويره وتعديله عند الحاجة لضمان التوازن بين متطلبات التعليم وظروف المجتمع المحلي.