أعلنت وزارة التعليم عن إصدار تعليمات جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة العمل، حيث تمنع جميع موظفيها من قبول أي هدايا أو مزايا قد تؤثر على حيادهم الوظيفي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الفساد وتأكيد الالتزام بمبادئ النزاهة.
توجيهات بشأن قبول الهدايا والمزايا
تشمل التعليمات جميع أشكال الهدايا، سواء كانت نقدية أو عينية، بما في ذلك الرحلات أو الخدمات المجانية. كما أكدت الوزارة على ضرورة عدم قبول أي عروض قد تثير شبهة تضارب المصالح. يُطلب من الموظفين الإفصاح عن الهدايا المقدمة في المناسبات الرسمية وتسجيلها وفق الإجراءات المعتمدة، مع تحذيرات بعدم قبول أي هدايا من أشخاص أو جهات لهم مصالح مباشرة مع الموظف أو إدارته.
وفي سياق مكافحة الفساد، أكدت الوزارة على ضرورة الإبلاغ عن أي محاولات لرشوة أو عروض غير قانونية. يُعتبر التعاون مع التحقيقات جزءًا من المسؤولية المهنية لكل موظف، ويمثل التزامًا بالمبادئ الأخلاقية التي تؤكدها التعليمات الجديدة.
حماية المعلومات وسرية البيانات
وضعت الوزارة ضوابط صارمة لمنع الإفصاح عن المعلومات السرية والأسرار المهنية، محذرة من أن تسريب هذه البيانات يُعد مخالفة جسيمة تعرض مرتكبها للمسائلة. كما ذُكرت أهمية عدم استخدام الوثائق الإدارية لأغراض غير مصرح بها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقيم الأمانة والمهنية.
تحرص التعليم على بناء بيئة عمل منضبطة وشفافة تعزز الثقة في المؤسسات التعليمية. ولفتت إلى أن تعزيز مهارات الموظفين وولائهم للمؤسسة يتماشى مع الالتزام بقيم النزاهة والشفافية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمجتمع.
أهمية الالتزام بالنزاهة
أكدت الوزارة أن القيم الأخلاقية الإسلامية تشكل قاعدة ثابتة في سلوكيات موظفيها، مشددة على أن مكافحة الفساد ليست مجرد مسؤولية إدارية، بل هي التزام يتوجب على كل فرد التحلي به. التعليمات تمثل جزءًا من إطار شامل للحوكمة مما يعكس أهمية أن تكون جميع القرارات الإدارية مبنية على الشفافية والعدالة.
ستوضع التعليمات الجديدة حيز التنفيذ مع التأكيد على أن أي مخالفة ستخضع للمساءلة النظامية. تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق بيئة عمل آمنة وموثوقة، تساهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة في النظام التعليمي.
ختامًا، أكد بيان الوزارة ضرورة أن يكون الالتزام بقيم النزاهة والشفافية مسؤولية مشتركة، تكفُل بناء قطاع تعليمي قوي يحقق توقعات المجتمع ويعزز الثقة بين مؤسساته.
