عاجل من هيئة العقار لسكان 4 أحياء في مكة: إجراء صادم لمن لا يملك صك ويرسله خلال ساعات

في إطار سعيها المستمر لتنظيم العمران وتحديث البيانات، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن بدء مرحلة جديدة لاستقبال المستندات الثبوتية الخاصة بالعقارات الواقعة في بعض الأحياء المحددة.

إعلان عاجل من هيئة العقار لسكان 4 أحياء في مكة: من لا يملك صك ويرسله خلال ساعات سيتخذ بحقه هذا الإجراء الصادم

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى التأكد من نظامية المباني وزيادة دقة وموثوقية السجلات الرسمية، مما ينعكس إيجاباً على التخطيط الحضري والخدمات المقدمة للسكان.

مناطق استقبال المستندات المشمولة بالإجراء

شملت الإجراءات الجديدة عدداً من الأحياء داخل نطاق العاصمة المقدسة، وهي: حي الزهراء الوسطى، حي الخنساء، حي بئر بليلة، وحي الهجلة. تم اختيار هذه الأحياء ضمن مراحل العمل المقررة، على أن يتم استكمال بقية المناطق وفق جدول زمني محدد لاحقاً.

آلية إشعار الملاك ودعوتهم للمراجعة

أوضحت الأمانة أنها ستقوم بوضع ملصقات إشعار مراجعة على المباني المشمولة، وتعد هذه الإشعارات دعوة رسمية لملاك العقارات لمراجعة الجهات المختصة خلال المدة المحددة.

يهدف هذا الأسلوب إلى ضمان وصول المعلومات بشكل واضح ودقيق إلى المعنيين.

المستندات المطلوبة عند المراجعة

طالبت أمانة العاصمة جميع الملاك بإحضار المستندات الثبوتية الأساسية عند مراجعة الجهات المختصة، وتشمل:

• صك ملكية العقار المعتمد رسمياً.
• رخصة البناء الصادرة من الجهة المختصة.
• الهوية الوطنية الخاصة بمالك العقار.
• ضرورة أن تكون المستندات واضحة وسارية المفعول لتسهيل عملية المراجعة والتحقق.

أهداف الخطوة التنظيمية

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود أمانة العاصمة المقدسة لتعزيز موثوقية البيانات المسجلة والتحقق من سلامة المباني نظامياً وتنظيمياً، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في التخطيط المستقبلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

الإجراءات بحق العقارات غير النظامية

أكدت الأمانة أن العقارات التي لا يتوفر لها صك ملكية نظامي ستخضع للإزالة وفق الأنظمة المعمول بها، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى معالجة المخالفات والحد من العشوائيات، وليس الإضرار بالملاك الملتزمين بالقوانين.

دعوة للمبادرة والتعاون

دعت أمانة العاصمة المقدسة جميع الملاك في الأحياء المشمولة إلى المبادرة بمراجعة الجهات المختصة خلال الفترة المحددة، والتعاون مع الفرق الميدانية، مؤكدين أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في حفظ الحقوق وتنظيم النسيج العمراني وتحقيق المصلحة العامة للجميع.