وزارة التعليم تطبق لأول مرة عقوبة جديدة على الطلاب المتغيبين عن الدراسة بدون عذر في تاريخ السعودية
أعلنت وزارة التعليم السعودية عن قرار جديد يحمل في طياته عقوبة لم يسبق لها مثيل، يهدف إلى تعزيز حضور الطلاب في الفصول الدراسية وتحسين مستوى التعليم. ينص القرار على حرمان الطلاب الذين تتجاوز نسبة غيابهم 10٪ دون عذر مقبول من دخول الاختبارات النهائية، مما يستدعي آنذاك إعادة السنة الدراسية بالكامل.
توجهات جديدة لتعزيز الانضباط التعليمي
يأتي هذا القرار كجزء من جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة التغيب المتكرر وتحقيق استمرارية العملية التعليمية. يعد هذا الإجراء خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق انضباط مدرسي أفضل، ويعكس التزام الوزارة بضمان بيئة تعليمية فعالة.
آلية تطبيق العقوبة وتأثيرها على الطلاب
تقوم الوزارة بحساب نسبة الغياب بناءً على إجمالي أيام الفصل الدراسي، وعندما يتجاوز الطالب نسبة الـ10٪ بدون عذر، يحرم من الاختبارات النهائية ويجبر على إعادة السنة. هذا النظام الجديد يعد توسعًا في نطاق العقوبات التأديبية ويعزز من دور السلوك والمواظبة في تقييم أداء الطلاب الأكاديمي.
ترتبط هذه الإجراءات بشكل مباشر بتحصيل الطلاب أكاديميًا، حيث تؤكد الدراسات أن التغيب المستمر يؤثر سلبًا على الأداء العام لكل من الطلاب والمدارس. ولذلك، فإن تعزيز الانضباط المدرسي يمكن أن يسهم في تحقيق نتائج تعليمية أكثر استقرارًا وسلاسة.
دوافع وأهداف القرار التعليمي
تسعى وزارة التعليم من خلال قرارها إلى ترسيخ ثقافة الالتزام والتفاعل اليومي بين الطلاب والمدارس. إن تعزيز التواجد الفعال في الفصول الدراسية ينعكس بشكل إيجابي على التحصيل الأكاديمي للعالقين بغياب متكرر، مما يسهم في تحسين نتائج التعليم بشكل عام.
سوف تُسجل حالات الغياب عبر نظام “نور” بشكل إلكتروني، مع إمكانية قبول الأعذار ضمن إطار زمني محدد شريطة تقديم المستندات المطلوبة. في حال تجاوز الطالب النسبة المحددة، فإنه سيخضع لإجراءات إعادة السنة، حيث سيُصدر دليل شامل يوضح المعايير المتعلقة باحتساب النسبة وآلية قبول الأعذار.
لاقى هذا القرار دعمًا من قبل بعض التربويين الذين يعتبرونه ضروريًا للحد من ظاهرة التغيب، بينما أبدى بعض أولياء الأمور قلقهم حيال ضياع عام دراسي كامل على الطلاب. ويُتوقع أن تُنظم الوزارة لقاءات مع أولياء الأمور لتوضيح قرارتها والتعديلات المطلوبة في النظام التعليمي.
