أرباح بنك الجزيرة السعودي تحقق طفرة جديدة… ما خلفيات النمو القياسي هذا العام؟

أعلن بنك الجزيرة السعودي عن تحقيق أرباح صافية بلغت 400.1 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يعكس زيادة ملحوظة بلغت 20.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث وصلت أرباح الربع الثالث من 2024 إلى 332.7 مليون ريال. هذا الأداء التفوق على توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون أرباحًا تقدر بـ371 مليون ريال، ويعكس الزخم المتزايد للأنشطة المصرفية الأساسية للبنك وتطور الإيرادات التشغيلية في بيئة اقتصادية مستقرة بالمملكة.
أسباب النمو في نتائج البنك
وفقًا لتقرير بنك الجزيرة على منصة “تداول السعودية”، تعود زيادة الأرباح الفصلية إلى ارتفاع دخل العمليات بنسبة 8%، والذي ساهم فيه صافي دخل التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى زيادة دخل أتعاب الخدمات البنكية والأرباح الناتجة عن الأدوات المالية بالقيمة العادلة. من جهة أخرى، شهد الدخل من توزيعات الأرباح وصافي دخل تحويل العملات ارتفاعًا، في حين تراجع دخل العمليات الأخرى والأرباح الناتجة عن بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة.
تراجع محدود في المصاريف التشغيلية
ذكر البنك أن المصاريف التشغيلية شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1%، وذلك بفضل تراجع مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الإيجارات. في الوقت نفسه، زادت رواتب العاملين والمصاريف الأخرى بالإضافة إلى المصاريف الإدارية والاستهلاك والإطفاء. وقد صاحب هذا الانخفاض ارتفاع جزئي في المخصصات المحملة للزكاة وانخفاض حصة البنك من صافي الدخل في شركات زميلة، مما يدل على قوة المركز المالي للبنك.
نتائج إيجابية خلال الأشهر التسعة الماضية
حقق بنك الجزيرة نموًا ملحوظًا في صافي الأرباح خلال العام الحالي، حيث بلغ إجمالي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى نحو 1.143 مليار ريال بزيادة نسبتها 20.2% مقارنة بـ950.7 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا النمو إلى زيادة دخل العمليات بنسبة 17% في مجالات التمويل والاستثمار وخدمات البنوك ودخل تحويل العملات، بينما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 14% بسبب زيادة الرواتب والمصاريف الإدارية، في حين تراجعت مصاريف الاستهلاك والإيجارات.
يمثل هذا النمو المستمر لبنك الجزيرة موقعًا رياديًا له بين البنوك السعودية الأكثر نموًا، حيث يعكس نجاح استراتيجيات التمويل والتشغيل في تعزيز ربحية البنك خلال فترة يشهد فيها القطاع المصرفي السعودي استقرارًا وتوازنًا واضحًا في مستوى الإقراض والبيئة الاقتصادية العامة، وفقًا لما أكدت عليه بيانات البنك المنشورة في العربية نت.