أصدرت وزارة الاقتصاد والتخطيط نشرة “نبض الاقتصاد السعودي” لشهر يوليو 2025، والتي تسلط الضوء على أهم المؤشرات الاقتصادية في البلاد. تعكس هذه النشرة تقدم الاقتصاد الوطني نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تظهر النتائج تحسناً ملحوظاً في مستويات البطالة، والناتج المحلي، والصادرات.
انخفاض البطالة وارتفاع المشاركة
كشف التقرير عن انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 6.3%، مما يدل على تحسن حالة سوق العمل وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين. كما سجلت نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل 51.3%، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
نمو الناتج المحلي وتحسن الاستهلاك
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.9% على أساس فصلي، مما يدل على مرونة الاقتصاد السعودي واستجابته للإصلاحات. على الرغم من هذا النمو، بلغ الإنفاق الاستهلاكي 170.6 مليار ريال، مع تراجع شهري نسبته 10%، مما يعكس تغييرات طبيعية في نمط الاستهلاك بعد فترات الذروة.
حركة التجارة والمؤشرات المصرفية
أظهرت النشرة ارتفاع الصادرات إلى 351.5 مليار ريال بزيادة شهرية قدرها 7.1%، في حين تراجعت الواردات إلى 299 مليار ريال، مما ساهم في تعزيز الفائض التجاري. كما ارتفعت مطلوبات المصارف من الحكومة إلى 636.3 مليار ريال بزيادة نسبتها 2.2%، مما يعكس النشاط المالي المستمر ودور القطاع المصرفي في دعم المشاريع الوطنية.
تأكيد على قوة الاقتصاد الوطني
أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن هذه المؤشرات تعكس المسار الإيجابي الذي يسلكه الاقتصاد السعودي. تشير البيانات إلى أن الانخفاض المستمر في البطالة والنمو في الناتج المحلي تعكسان قدرة المملكة على تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية ودعم استقرار السوق، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل.
نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030
أكدت الوزارة أن النتائج التي تم تسجيلها في نشرة يوليو تعكس التقدم المستمر نحو أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، خاصة في مجال زيادة معدلات التوظيف، وتنمية القطاعات غير النفطية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، مما يجعل المملكة واحدة من أبرز الاقتصادات الصاعدة على مستوى العالم.
