أم القرى تكشف رسميًا عن نظام الرسوم الجديد للأراضي البيضاء ومفاجآت في الرسوم المفروضة على كل متر من الأراضي المشمولة.
أصدرت الجريدة الرسمية قرارًا بنشر اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، التي تُعد وثيقة نظامية أساسية تُحدد آليات تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء ضمن نطاقات محددة في المدن السعودية. تأتي هذه اللائحة كجزء من جهود الدولة للحد من الممارسات الاحتكارية، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، مما يساهم في تعزيز قطاع الإسكان والتنمية الحضرية.
نظام رسوم الأراضي البيضاء: الأهداف والتفاصيل
تسعى اللائحة إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، مما يعزز من قدرة المواطنين على الحصول على الأراضي بأسعار مناسبة. كما تتضمن اللائحة تعريفات دقيقة تساهم في فهم آليات التطبيق.
التعريفات الأساسية في اللائحة
وضعت اللائحة مجموعة من التعريفات الحيوية، منها:
- بناء الأرض: يشير إلى تشييد منشآت كاملة على الأرض حسب تراخيص البناء المعتمدة.
- تطوير الأرض: يعني استكمال تنفيذ البنية التحتية الأساسية وفق التراخيص والمخططات التنظيمية.
- المكلف: هو أي شخص يمتلك الأرض الخاضعة للرسم، باستثناء عقارات الدولة.
- الإعلان: قرار وزاري يحدد المدينة الخاضعة للرسم والنطاق العمراني.
- النطاق العمراني والجغرافي: يحددان مناطق تطبيق الرسوم.
- فاتورة الرسم: أمر رسمي يحدد مقدار الرسم المستحق وآلية السداد.
نطاق تطبيق الرسوم ومعايير احتساب القيم
تنص المادة الثانية من اللائحة على أن جميع استخدامات الأراضي البيضاء تخضع للرسم وفق ضوابط محددة، ويعتمد تحديد النطاق العمراني على الخرائط الرسمية. إذا كان للأرض أكثر من مالك، يجب على كل شريك سداد حصته حسب ملكيته.
كما تشكَّل لجان فنية مختصة من قبل الوزارة، مهمتها تقدير قيمة الأراضي الخاضعة للرسم، وتحديد المدد اللازمة للتطوير، مع توفير معايير واضحة لعمل هذه اللجان ومكافآتها.
أما فيما يتعلق بعوامل احتساب قيمة الأرض، تُحدد المعايير بناءً على توفر الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه، وتُراجع دورياً لمواكبة تطوير المدن.
وأخيرًا، يتم تصنيف الرسوم إلى عدة شرائح وفق الأولويات العمرانية، تبدأ من 10% للأولوية القصوى إلى 2.5% للأولوية المنخفضة. الطبيعية للزيادة والهبوط في الأسعار هذه الرسوم مع تقارير سنوية تضمن موضوعية المعايير.
يتوقع أن تسهم اللائحة التنفيذية في تقليص ظاهرة احتكار الأراضي البيضاء ودعم المشاريع الإسكانية بما يتوافق مع أهداف المملكة في تحقيق تنمية حضرية متوازنة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
