أعلنت وزارة التعليم عن خطة جديدة لتطبيق نظام “حضوري” يفرض تواجد المعلمين داخل المدارس على مدار سبع ساعات يوميًا. يهدف هذا النظام إلى تعزيز الانضباط والرقابة في المؤسسات التعليمية، لكنه أثار جدلًا واسعًا بين المعلمين والمهتمين بمجال التعليم.
أول عيوب نظام الحضور للمعلمين
رغم نية الوزارة في تحقيق الانضباط، فإن بعض المعلمين يعتبرون أن هذه الخطوة لا تضيف قيمة حقيقية للعملية التعليمية. وقد أبدت آراء مختلطة حول هذه القرار، حيث اعتبر البعض أنه قد يتم العدول عنه سريعًا بعد فترة من التجربة.
ردود الفعل المتباينة
واجه القرار ردود فعل متباينة بين المعلمين؛ حيث وجد البعض أن القرار يعكس الضغوط المتزايدة، في حين فضل آخرون التريث لمعرفة تأثيرات النظام على المدى المتوسط والطويل.
وجهات نظر التربويين
سلط الكاتب التربوي عبد الحميد بن جابر الحمادي الضوء على الآثار المحتملة لهذا النظام، مشيرًا إلى أنه قد يضع ضغطًا نفسيًا على المعلمين ويقلل من دافعيتهم. ويعتبر الحمادي أن الهدف الظاهر من النظام يتمثل بالتواجد الجسدي للمعلم أكثر من كونه أداءً تعليميًا فعّالًا.
أضاف الحمادي أن هذا النظام قد يدل على غياب الثقة بين الوزارة والمعلمين، مما يزيد من البيروقراطية ويحد من فرص الإبداع، وهو ما يتعارض مع أهداف وزارة التعليم في تمكين المدارس والمعلمين.
كما أشار الحمادي إلى أن اختلاف أوقات خروج الطلاب قد يزيد من صعوبة إدارة الوقت، مما يُعدّ عائقًا إضافيًا في العملية التعليمية.
الأولويات الغائبة
أكد الحمادي على أن تطوير التعليم ينبغي أن يركز على خلق بيئة مدرسية ملائمة، بدلاً من التركيز على الحضور، مثل:
- تجهيز المدارس بالمستلزمات الأساسية.
- توفير شبكة إنترنت عالية الكفاءة.
- تأمين مواقف سيارات مناسبة وآمنة.
- إنشاء مظلات للطلاب والمعلمين.
- توفير مكاتب وخدمات تموينية تليق بالبيئة التعليمية.
خلاصة القول، إن تحسين بيئة العمل للمعلمين هو الأساس في نجاح العملية التعليمية، وليس مجرد قيود على ساعات الحضور.
