أعلنت الجهات المعنية في السعودية عن تحديثات جديدة تتعلق بتوثيق عقود الإيجار السكنية للمقيمين غير السعوديين لعام 2025 عبر منصة “إيجار”. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود تنظيم قطاع الإيجار وضمان حقوق جميع الأطراف، حيث بات توثيق العقود مرتبطًا بشكل أساسي بخدمات حيوية مثل تجديد رخص العمل.
شروط توثيق عقود الإيجار السكنية لغير السعوديين
تتطلب الإجراءات الجديدة توثيق عقد الإيجار السكني عبر وسطاء عقاريين معتمدين من قبل منصة إيجار. يجب على هؤلاء الوسطاء إدخال كافة المعلومات اللازمة، بما في ذلك بيانات المستأجر والمؤجر، والمعلومات المالية المتعلقة بالعقار. بعد إدخال المعلومات، يتم إرسال العقد للطرفين للموافقة عليه عبر منصة “أبشر” أو تطبيق “سكني”.
المستندات اللازمة لتوثيق العقد
لتوثيق عقد الإيجار، يجب أن يمتلك المستأجر هوية إقامة سارية ورقم هاتف مسجل في “أبشر”. ومن جهة أخرى، يتعين على المؤجر تقديم هوية وطنية أو إقامة سارية، بالإضافة إلى وثائق ملكية العقار ورقم هاتف “أبشر” وحساب بنكي (آيبان) إذا تم الدفع عبر “سداد”. يجب أيضًا أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، ويملك سجلًا تجاريًا و”عنوان وطني”، فضلاً عن إكمال دورة تأهيل إلكتروني.
أهمية التوثيق في تجديد رخص العمل
لا يُمكن للمقيمين غير السعوديين تجديد رخص العمل بدون تقديم عقد إيجار موثق عبر منصة إيجار. وقد أكدت مصادر رسمية أن توثيق العقد بات شرطًا أساسيًا لاستكمال عملية التجديد دون تأخير.
توثيق عقود الإيجار يتم اعتمادًا على النموذج الموحد لعقد الإيجار الذي توفره منصة إيجار، حيث يُعتبر هذا العقد “سندًا تنفيذيًا” يمكن تقديمه مباشرةً إلى محاكم التنفيذ دون الحاجة لرفع دعوى قضائية. كما يتعرض الوسيط العقاري الذي يخالف شرط التسجيل لغرامة مالية تصل إلى ألفي ريال، وتزداد هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات.
تسهم منصة إيجار بشكل كبير في تنظيم قطاع الإيجار العقاري، من خلال توثيق العقود إلكترونيًا وتخزينها بشكل رسمي. كما تعزز هذه الإجراءات من حقوق الأطراف المعنية وتقلل من النزاعات المحتملة، مما يجعل عملية الإيجار أكثر سهولة وشفافية. تعتبر هذه الخطوات دليلاً واضحًا على اهتمام السلطات بحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين وتنظيم السوق العقاري.
