ابتكارات غير مسبوقة تُحوِّل طرق المملكة إلى شبكة عالمية مستدامة

تسعى الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز قدرات البنية التحتية للطرق من خلال تبني أحدث الابتكارات والممارسات العالمية، بهدف تحقيق شبكة طرق آمنة وفعالة، مما يدعم مكانة المملكة كمركز لوجستي رائد على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ابتكارات تسهم في تحسين شبكة الطرق
من بين أبرز الابتكارات المقدمة حديثًا، استخدام طبقة الخرسانة الإسمنتية المدموكة بالرصاصات في مسارات الشاحنات. يعد هذا الأسلوب الخيار الاستراتيجي الأول من نوعه محليًا، ويستهدف التحديات المرتبطة بالأحمال المرورية الثقيلة على الطرق الحيوية في شبكات النقل اللوجستية.
تعتمد هذه التقنية على تصميم طبقات إنشائية متطورة تعزز من قوة ومتانة الطرق، مما يجعلها أكثر مقاومة للتشوهات الناتجة عن حركة الشاحنات الثقيلة. يحقق هذا الأسلوب أيضًا تحسينًا في كفاءة الطرق ويمتد عمرها الافتراضي مع تقليل الحاجة إلى الصيانة الدورية.
الاتجاه نحو الاستدامة
حرصت الهيئة على تبني فكرة استخدام مخلفات هدم المباني في الخلطات الإسفلتية، ما يقلل من الاعتماد على المواد الخام ويعزز الاستدامة البيئية. تهدف هذه المبادرة إلى إعادة تدوير 60% من مخلفات البناء، كجزء من استراتيجية شاملة للتحول نحو اقتصاد دائري أكثر كفاءة.
كما أطلقت الهيئة مشروع الإسفلت المطاطي المرن الذي يستخدم المطاط المعاد تدويره من الإطارات التالفة. يسهم هذا النوع من الإسفلت في تحسين تجربة المشاة، مع تقليل التأثيرات البيئية المرتبطة بالتخلص من الإطارات المهدرة.
يمتاز الإسفلت المطاطي بقدرته على توفير سطح مريح للمشي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمسارات المشاة والحدائق العامة، ويساهم في تحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية.
تقنيات مبتكرة لتحسين الأداء
تواصل الهيئة جهودها في تطوير تقنيات مبتكرة مثل تقنية تبريد الطرق، التي تعتمد على مواد محلية تعكس أشعة الشمس بدلاً من امتصاصها، مما يقلل من درجات حرارة أسطح الطرق. تشير الدراسات إلى أن هذه التقنية قد تساهم في خفض حرارة السطح بمعدل يتراوح بين 12 و15 درجة مئوية، مما يعزز من راحة المشاة ويقلل من ظاهرة الجزر الحرارية.
تولي الهيئة أهمية كبيرة للأبحاث والتجارب العملية في مجال الابتكار، إدراكًا منها لدورها الحيوي في تطوير قطاع الطرق.كما تسعى الهيئة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال رفع جودة الطرق إلى مستوى عالمي والوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشرات الجودة، مع هدف استراتيجي لخفض معدل وفيات الحوادث المرورية إلى أقل من خمس حالات لكل مئة ألف نسمة بحلول عام 2030.
بفضل شبكة الطرق السعودية، التي تعد الأكبر عالميًا من حيث الترابط وتبلغ أكثر من 73 ألف كيلومتر، تتيح المملكة ميزة تنافسية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. وعلى هذا النحو، يواصل قطاع الطرق أداء دوره الحيوي في دعم التجارة الإقليمية والدولية، مما يجسد نموذج الابتكار والتميز عالميًا.