سجلت المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في تكاليف البناء خلال شهر سبتمبر 2025، حيث ارتفعت بنسبة 0.7% مقارنة بشهر أغسطس. هذا الخبر يأتي من الهيئة العامة للإحصاء، التي أظهرت استمرارًا في النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في قطاع التشييد والبناء.
تفاصيل الارتفاع في المؤشر
أوضحت الهيئة في تقريرها أن تكاليف البناء شهدت زيادة في مكوناتها الرئيسية بنسبة 0.8%. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار العمالة بنسبة 1.4%، بالإضافة إلى صعود أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.2%. كذلك، ساهم ارتفاع أسعار الطاقة الذي سجل قفزة بنسبة 9.9% في تعزيز المؤشر العام، مما يُظهر تأثير التكاليف التشغيلية على القطاع خلال الفترة الأخيرة.
أثر الزيادة على قطاع التشييد
يتوقع أن يكون لهذا الارتفاع في تكاليف البناء تأثير مباشر على مشاريع المقاولات والمطورين العقاريين في المملكة. حيث تمثل العمالة والمعدات والطاقة النسبة الأكبر من إجمالي تكلفة المشاريع، مما قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة جدولة مشاريعها أو مراجعة خططها التمويلية نسبةً لتحديات تكاليف التشغيل، خصوصًا في المشروعات السكنية والبنى التحتية الكبرى.
استقرار نسبي رغم الضغوط
رغم الزيادة الطفيفة، يرى المحللون الاقتصاديون أن الحفاظ على نسبة نمو مستقرة قدرها 0.7% يعكس توازنًا في السوق المحلية. فقد تمكنت المملكة من امتصاص جزء كبير من الضغوط التضخمية العالمية بفضل السياسات الحكومية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتوفير المواد والمعدات بأسعار تنافسية. يشير هذا إلى قدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية دون أن يتأثر بشكل حاد.
توقعات الفترة المقبلة
تشير التوقعات إلى أن مؤشر تكاليف البناء سيظل ضمن نطاق محدود من الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030، مما يحافظ على نشاط قطاع التشييد. تبقى عوامل مثل أسعار الطاقة والعمالة الوافدة مؤثرة في تحديد الاتجاهات المستقبلية للمؤشر، مما يجعل متابعة بيانات الهيئة العامة للإحصاء ذات أهمية كبيرة للمستثمرين والمطورين على حد سواء.
