البنك المركزي السعودي يعلن “تغيير غير مسبوق” في السيولة المحلية.. “أرقام صادمة” تتجاوز 3 تريليونات ريال!
سجلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي قفزة ملحوظة بنهاية يوليو 2025، مما يعكس حالة من التوسع النقدي التي تعزز النشاط الاقتصادي في المملكة. إذ بلغ إجمالي السيولة المحلية نحو 3.109 تريليونات ريال، مقارنة بـ 2.869 تريليون ريال في يوليو 2024، وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”.
ارتفاع ملحوظ في عرض النقود
يُظهر الفارق السنوي ارتفاعاً في عرض النقود بمقدار 239.973 مليار ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 8.4%، وهي واحدة من أعلى المعدلات المسجلة في السنوات الأخيرة. يعكس هذا النمو توسيعاً في عرض النقود بمفهومه الشامل (ن3)، والذي يُعد المؤشر الأوسع لقياس حجم النقد داخل المنظومة الاقتصادية.
على صعيد الربع الثاني من 2025، ارتفع عرض النقود ليصل إلى 3.120 تريليونات ريال، بزيادة مقدارها 64.144 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من نفس العام. وتُعتبر هذه الأرقام إشارة إلى استمرار السياسات المالية والنقدية التي تعزز النمو، وتوسع القاعدة النقدية، ودعم مستويات الإنفاق العام والخاص.
مكونات عرض النقود
من أبرز مكونات عرض النقود، جاءت “الودائع تحت الطلب” أولاً، حيث بلغت قيمتها نحو 1.447 تريليون ريال، تمثل 46.5% من إجمالي عرض النقود. يُظهِر ذلك استمرار الثقة العالية في الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى التسهيلات التي توفرها البنوك للعملاء.
تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي بلغت قيمتها تريليون و123 مليار ريال، بنسبة مساهمة تصل إلى 36.1%. وفي المرتبة الثالثة، جاءت “الودائع الأخرى شبه النقدية” بقيمة 296.718 مليار ريال، بنسبة 9.5%. أما “النقد المتداول خارج المصارف”، فقد بلغ 242.340 مليار ريال، مُشيرًا إلى انخفاض استخدام الأفراد للنقد الورقي.
تشير البيانات إلى أن تركيبة عرض النقود تميل نحو الأدوات المصرفية غير النقدية، مما يعكس توجهًا نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي. تشمل “الودائع شبه النقدية” ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية وعمليات إعادة الشراء مع القطاع الخاص.
ويتوقع أن تسهم هذه الزيادة في عرض النقود في تعزيز الاقتصاد الوطني، وخاصة في القطاعات غير النفطية التي تحظى بدعم مباشر من مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما تفتح هذه المؤشرات المجال للمؤسسات المالية لتوسيع أعمالها في ظل وفرة السيولة وتراجع المخاطر الائتمانية.
يعكس الأداء النقدي الإيجابي نجاح السياسات الاقتصادية في المملكة، ويدعم استهدافها لأن تكون ضمن أكبر 15 اقتصادًا عالميًا في السنوات المقبلة.
