التجارة تحدد شروطاً جديدة يجب على الوكلاء الالتزام بها لتوفير قطع غيار السيارات ذات الضمان

في سياق جهود وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية لتعزيز حماية المستهلكين وتوفير خدمات عالية الجودة في سوق السيارات، تم الإعلان عن مجموعة من الالتزامات الجديدة التي يتعين على وكلاء السيارات الالتزام بها. تهدف هذه الالتزامات إلى ضمان توفير قطع الغيار اللازمة وتنفيذ أعمال الصيانة بكفاءة، مما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك وتمكينه من الاطلاع على حقوقه بشكلٍ واضح.

التأكيد على الشفافية في سياسة قطع الغيار والصيانة

أعلنت وزارة التجارة عن ضرورة وضع وكلاء السيارات سياسة واضحة ومعلنة تتعلق بقطع الغيار وخدمات الصيانة، بحيث تكون هذه المعلومات متاحة في جميع مراكز البيع والصيانة. يهدف هذا الإجراء إلى منح المستهلك الحق في الاطلاع على نوعية القطع المتاحة، وكذلك آلية الضمانات المرتبطة بها، مما يعزز من قدرة المستهلك على اتخاذ قرارات مستنيرة.

التزام بتوفير قطع الغيار الأساسية بشكل دائم

شدَّدت الوزارة على أهمية أن يلتزم وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار الأساسية بشكل دائم ومنتظم، حيث يجب أن تشمل هذه الالتزامات القطع الاستهلاكية الضرورية مثل الفرامل والفلاتر والزيوت والبطاريات. هذا الالتزام سيساعد على الحفاظ على سلامة المركبات وضمان تشغيلها بكفاءة.

ضمان الجودة وحقوق المستهلكين

أوضحت وزارة التجارة أن جيب على الوكلاء التزامهم بتقديم خدمات صيانة تتمتع بالموثوقية والجودة وفق المدد الزمنية المحددة في الأنظمة المعمول بها. يعتبر ضمان الجودة عنصراً حيوياً في حماية حقوق المستهلك وضمان استفادته من خدمات ما بعد البيع بصورة عادلة وشفافة.

تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز مستوى الشفافية والثقة بين المستهلك والوكلاء في السوق السعودي، مما يساعد على تقليل الممارسات غير العادلة التي قد تؤثر سلباً على المستهلكين. كما أن هذه السياسات تسهم في رفع جودة الخدمات في قطاع السيارات وتحفز الوكلاء على الالتزام بالمعايير العالمية.

الاستدامة والرؤية المستقبلية لقطاع السيارات

لا يقتصر دور وزارة التجارة على الرقابة والمتابعة، بل يتضمن أيضاً رؤية استراتيجية لتطوير قطاع السيارات بالمملكة. إن التأكيد على الالتزام بتوفير القطع والخدمات وفق معايير عالية الجودة يعزز تنافسية السوق المحلي ويزيد من ثقة المستهلك في العلامات التجارية العالمية.

تلبي هذه الجهود تطلعات رؤية السعودية 2030، حيث تركز على رفع مستوى الخدمات وتحقيق أعلى معايير الحماية للمستهلكين، مما يسهم في تطوير بيئة تجارية أكثر نضجاً وشفافية.