أصدرت وزارة التجارة السعودية تقريرها الدوري في نشرة قطاع المستهلك للربع الثالث من عام 2024، حيث استعرضت أبرز إنجازات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بما يعكس جهود الوزارة في تعزيز الشفافية في السوق ودعم الاقتصاد الوطني.
إجراءات فعالة لوقف الخدمات عن السجلات التجارية المنتهية
يهدف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إلى معالجة الظواهر السلبية في السوق وخلق بيئة تجارية منظمة. وقد كشفت وزارة التجارة عن تنفيذها مجموعة من الإجراءات الحازمة تجاه المنشآت التي انتهت سجلاتها التجارية دون تصحيح أوضاعها، مما أسفر عن إيقاف خدمات ست جهات حكومية رئيسية. هذه الخطوة تعكس التوجه الحكومي لتعزيز الالتزام بالأنظمة.
قائمة الخدمات الموقوفة
تشمل الخدمات التي تم إيقافها عن السجلات التجارية المنتهية:
- منصة أبشر أعمال: تم إيقاف خدماتها بشكل كامل.
- منصة قوى: الإيقاف يشمل خدمات إصدار التأشيرات، ونقل الكفالة، وتغيير المهنة.
- البلديات والإسكان: إيقاف تجديد رخصة البلدية للمنشآت غير الملتزمة.
- مؤسسة التأمينات الاجتماعية: إيقاف طباعة شهادة التأمينات.
- قطاع النقل: وقف جميع الخدمات المتعلقة بالنقل.
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: إيقاف طباعة شهادة الزكاة.
هذه التدابير تهدف إلى ضمان استمرارية عمل المؤسسات بشكل قانوني والتشجيع على الالتزام بالأنظمة.
خيارات تصحيح أوضاع السجلات التجارية
أوضحت وزارة التجارة أن هناك ثلاثة مسارات رئيسية لتصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية خلال الخمس سنوات القادمة:
- نقل ملكية السجل التجاري الفرعي إلى مالك آخر.
- تحويل السجل الفرعي إلى شركة جديدة.
- شطب السجل التجاري الفرعي في حال عدم الحاجة إليه.
هذه الخيارات تمنح المنشآت القدرة على التعامل مع تغييرات السوق بشكل مرن، وتساهم في تنظيم الأنشطة التجارية.
أسباب شطب السجل التجاري
أصدرت الوزارة ملفًا تعريفيًا يتضمن خمسة عشر سببًا رئيسيًا لشطب السجل التجاري، منها:
- التحاق صاحب النشاط بوظيفة حكومية.
- عدم الجدوى المادية من النشاط التجاري.
- نقل النشاط إلى منطقة أخرى.
- الشطب بموجب حكم قضائي.
- صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة.
- وفاة صاحب النشاط.
- عدم التفرغ لإدارة النشاط.
- عدم البدء بمزاولة النشاط بعد التسجيل.
- الاندماج مع منشأة أخرى.
- إعلان إفلاس المنشأة.
تؤكد هذه الإجراءات عزم وزارة التجارة على تعزيز الشفافية ومكافحة الممارسات المخالفة، مما يمنح المؤسسات فرصة لتصحيح أوضاعها والتجنب من العقوبات.
تُظهر تحديثات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في الربع الثالث من عام 2024 التوجه نحو تحقيق بيئة تجارية فعالة تدعم رؤية 2030، من خلال تحسين السياسات الاقتصادية وتعزيز الالتزام بالمعايير التنظيمية. بفضل هذه المبادرات، يستمر تطور بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني في المملكة.
