التعليم تعلن عن تطبيق سياسة جديدة يوم الأحد المقبل لمنع غياب الطلاب وإجراءات مشددة لطلاب المرحلة الابتدائية

تستعد وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لتطبيق سياسة جديدة تسعى إلى الحد من ظاهرة غياب الطلاب غير المبرر. اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، ستركز هذه السياسة على جميع مراحل التعليم العام، وخاصة المرحلة الابتدائية، بهدف تعزيز الانضباط ورفع معدلات الحضور اليومي.

تطبيق سياسة جديدة للحد من غياب الطلاب

تهدف السياسة الجديدة إلى تقليل معدلات الغياب غير المبرر بين الطلاب، حيث ستؤثر على انتقال الطالب إلى المرحلة أو الفصل الدراسي التالي. وتعتبر هذه الخطوة تحولاً جوهرياً في كيفية التعامل مع حالات الغياب، إذ سيتم خصم درجات من تقييم السلوك والمواظبة عن كل يوم غياب دون عذر.

تفاصيل القرار: نسب الغياب والحرمان من الانتقال

تنص التوجيهات على أن الطالب في المرحلة الابتدائية، لن يُسمح له بالانتقال إلى العام الدراسي التالي إذا تجاوزت نسبة غيابه 10% من الأيام الدراسية الفعلية، والتي تصل إلى 180 يومًا، أي ما يعادل 18 يومًا من الغياب غير المبرر. وتطبق نفس القاعدة في المرحلة المتوسطة. أما في المرحلة الثانوية، فإن تجاوز هذه النسبة سيؤدي إلى حرمان الطالب من الانتقال إلى الفصل الدراسي التالي.

تشدد الوزارة على أهمية الحضور، حيث أن كل يوم غياب غير مبرر سيؤدي إلى حسم درجة واحدة من درجات المواظبة، مما يشجع الطلاب على الالتزام بحضور الدروس والانضباط في التعليم.

الأهداف والرؤية المستقبلية للقرار

تسعى وزارة التعليم من خلال هذه السياسة إلى معالجة مشكلة الغياب المتكرر، الذي يؤثر سلبًا على التحصيل الأكاديمي للطلاب، ويساعد على تعزيز ثقافة الالتزام والانضباط منذ الصغر. كما تهدف هذه الإجراءات إلى رفع جودة التعليم وكفاءة الطلاب، مع التركيز على تحسين نتائج التعلم.

علاوة على ذلك، وضعت الوزارة ضوابط لقبول الأعذار الطبية والاجتماعية، حيث يتطلب الأمر تقديم مستند رسمي يثبت العذر في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الغياب. وتدعو الإدارات التربوية إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور حول هذه السياسات الجديدة، وضمان تسجيل الغياب بدقة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية مثل “نور” و”مدرستي“.

وفي ختام البيان، أكدت الوزارة على أهمية التعاون بين أولياء الأمور والمدارس لضمان التزام الطلاب بالحضور اليومي، محذرةً من عواقب التهاون في هذا الأمر. كما ستتابع فرق الإشراف التربوي تنفيذ هذه السياسة ميدانيًا، في إطار بناء بيئة تعليمية منضبطة تسهم في رفع نواتج التعلم وتحقيق الأهداف الوطنية في قطاع التعليم.