حذرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية المعلمين والمعلمات من ارتكاب عدد من المخالفات أثناء استخدام تطبيق “حضوري” المعتمد لتسجيل الحضور والانصراف، مشددة على أن بعض الأخطاء قد تعتبر تجاوزات تستوجب المساءلة والتحقيق الإداري.
3 أخطاء تؤدي إلى إحالة المعلمين والمعلمات للتحقيق عند استخدام تطبيق حضوري
جاء هذا التحذير في إطار جهود الوزارة لضمان الانضباط الوظيفي وتعزيز العدالة في متابعة الالتزام بساعات الدوام المدرسي.
تفاصيل الأخطاء التي قد تستدعي التحقيق
ووفقًا لمصادر في وزارة التعليم، فإن الأخطاء الثلاثة الأكثر شيوعًا التي ارتكبها المستخدمون تتعلق بالاستخدام غير السليم للموقع الجغرافي، ومحاولة تسجيل الحضور من خارج نطاق المدرسة، بالإضافة إلى مشاركة بيانات الدخول الخاصة بالتطبيق مع أشخاص آخرين.
وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات تعد مخالفة لأنظمة العمل والتعليمات التقنية، وقد تؤدي إلى إحالة مرتكبها إلى لجنة المتابعة والتحقيق بموجب لوائح الانضباط الوظيفي.
وأكدت وزارة التعليم أن التطبيق يعتمد بشكل أساسي على تقنية التحديد الجغرافي لضمان تسجيل الحضور من داخل المنشأة التعليمية فقط. وأي محاولة لتغيير إعدادات الموقع أو التحايل على النظام تعتبر انتهاكًا متعمدًا لسياسة الاستخدام.
كما شددت الوزارة على أن هدف تطبيق “حضوري” هو تعزيز الشفافية في رصد الحضور والانصراف بشكل دقيق، وتقليل العبء الإداري عن إدارات المدارس، وتحسين كفاءة الأداء التعليمي من خلال الاعتماد على أدوات رقمية حديثة.
وأضافت أن الوزارة تتابع مؤشرات الأداء الخاصة بالمدارس عبر نظام موحد، مما يتيح للإدارات التعليمية مراقبة نسب الالتزام اليومية وتحليل البيانات بشكل آلي.
كما أكدت أن التطبيق يخضع لتحديثات دورية لمعالجة أي ثغرات تقنية وضمان موثوقية بيانات الحضور، ودعت جميع منسوبي التعليم إلى الالتزام بالتعليمات التقنية واستخدام التطبيق ضمن الإطار الزمني والمكاني المحدد لهم.
آلية التعامل مع المخالفات
وأشارت الوزارة إلى أن إدارات التعليم في المناطق والمحافظات مخولة برفع تقارير تفصيلية عن أي حالات اشتباه أو تجاوز في استخدام النظام، ليتم التعامل معها وفق الإجراءات الرسمية.
تشمل العقوبات المحتملة على تلك المخالفات لفت النظر، أو الإنذار، أو التحقيق الإداري الذي قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حال ثبوت المخالفة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز ثقافة الالتزام والانضباط كجزء أساسي من منظومة الجودة التعليمية التي تسعى الوزارة لتحقيقها ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أثار إعلان الوزارة تفاعلًا واسعًا في الأوساط التعليمية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد من المعلمين عن دعمهم لخطوة ضبط استخدام التطبيق، معتبرين أنها تعزز العدالة بين الموظفين وتحفظ حقوق الملتزمين.
على الجانب الآخر، دعا بعض المعلمين إلى تحسين أداء التطبيق وتحديث واجهته لتسهيل الاستخدام وتقليل الأخطاء التقنية غير المقصودة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير نسخة محدثة من “حضوري” تتضمن تحسينات في دقة تحديد الموقع وسرعة الاستجابة، إلى جانب دعم فني متواصل لتلقي البلاغات وحل المشكلات على الفور.
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة التعليم أن جميع بيانات المستخدمين محمية وفق أعلى معايير الأمان السيبراني، وأن التطبيق يمثل جزءًا من التحول الرقمي الذي تشهده المنظومة التعليمية في المملكة، مشددة على أهمية التزام جميع المعلمين والمعلمات باستخدامه وفق الضوابط المعتمدة دون أي تجاوزات.
