أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً توضيحياً لتنظيم أوضاع المقيمين من الجاليتين اليمنية والسودانية في المملكة، حيث شملت التعليمات الجديدة مجموعة من الضوابط التي تهدف لضبط سوق العمل والالتزام بالأنظمة السارية.
الداخلية السعودية تحذر المقيمين اليمنيين والسودانيين: هذه الممنوعات سارية اعتباراً من اليوم
تضمن البيان تحديد المهن المسموح بها للمقيمين من هاتين الجاليتين، جنبًا إلى جنب مع أبرز المخالفات التي تم رصدها مؤخراً ودعوة الجميع لتجنبها تجنباً للمسائلة القانونية.
وأكدت الوزارة أن هذه التوجيهات جاءت بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كجزء من جهود مشتركة لتنظيم سوق العمل بصورة مهنية تتماشى مع التغيرات الاقتصادية في السعودية.
وأوضحت أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تضييق الخناق على المقيمين، وإنما ضمان عدالة الفرص وتحقيق الانضباط المهني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لرفع كفاءة سوق العمل وتعزيز بيئة العمل النظامية.
بموجب البيان، تم السماح للمقيمين اليمنيين والسودانيين بالعمل في عدد من القطاعات الحيوية مثل المقاولات، الخدمات العامة، الزراعة، والنقل الخفيف، بالإضافة إلى بعض المهن الحرفية التي لا تتطلب تصاريح مهنية خاصة.
كما تم التأكيد على حظر العمل في الوظائف التعليمية والصحية والإدارية العليا إلا بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
وشددت الوزارة على أن المهن المقصورة للسعوديين ستبقى كما هي، بما في ذلك الوظائف الإشرافية في قطاعات التجزئة والاتصالات والمطاعم، مع ضرورة احترام هذه اللوائح لتجنب العقوبات.
وكشفت الوزارة أن المخالفات الأكثر شيوعًا التي ارتكبها بعض المقيمين من الجاليتين خلال العام الماضي تشمل العمل لحسابهم الخاص، النقل غير النظامي للركاب، وتشغيل عمالة بدون تراخيص، بالإضافة إلى تأجير الإقامات أو العمل في مهن غير مسجلة.
وأكدت أنه في حال التكرار، تُعد هذه الممارسات من المخالفات الجسيمة التي تستوجب الغرامات والترحيل.
دعت الوزارة جميع المقيمين من الجاليتين اليمنية والسودانية إلى التعاون مع الجهات المعنية، والحرص على تحديث بياناتهم عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة مثل “أبشر” و“مقيم”، والالتزام بالأنظمة والقوانين لتفادي الوقوع في المخالفات.
كما أكدت الوزارة أن الحملات الميدانية ستستمر في مختلف المناطق لرصد وضبط المخالفات المتعلقة بالإقامة أو العمل غير النظامي.
في الوقت نفسه، أكدت الجهات المعنية استمرار تقديم التسهيلات الإنسانية للجاليتين، خاصةً للحالات الخاصة والعائلات المقيمة لفترات طويلة، حيث يمكنهم الاستفادة من برامج تصحيح الأوضاع أو نقل الكفالة وفق الضوابط المعتمدة.
كما سلطت الوزارة الضوء على تقدير المملكة للجهود التي يبذلها أفراد الجاليتين في سوق العمل المحلي، مشددة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية حقوقهم وتنظيم أوضاعهم بما يضمن العدالة للجميع.
