السعودية تبدأ اليوم تطبيق غرامة تصل إلى مليون ريال على الأعمال الشائعة في الاستراحات والمزارع
في خطوة تعكس الالتزام بحماية البيئة والموارد الطبيعية، أعلنت الجهات المختصة في السعودية عن تشديد العقوبات على مخالفات استخدام المزارع أو الأملاك الخاصة أو الاستراحات لأغراض الصيد البري. وتشمل هذه الإجراءات غرامات تصل إلى مليون ريال في حالات معينة، وذلك ضمن اللوائح التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
تفاصيل العقوبات الجديدة
تتضمن العقوبات الجديدة مزيجًا من الغرامات المالية والتدابير القانونية التي تهدف إلى تعزيز حماية الحياة البرية. وذلك يأتي في إطار جهود القوات الخاصة بالأمن البيئي للحفاظ على التنوع البيولوجي ومنع الصيد غير القانوني. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على الكائنات الفطرية من التهديدات التي تواجهها.
أهداف اللوائح التنفيذية
تهدف اللوائح التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بالصيد، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة. من خلال هذه العقوبات، تسعى الجهات المسؤولة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التنوع البيولوجي ودور كل فرد في الحفاظ على البيئة.
بهذه الإجراءات، تؤكد السعودية على التزامها تجاه البيئة، وتعكس رؤية واضحة نحو حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
