أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن أهمية تحقيق الالتزام بالقوانين المحلية وحماية بيئة الأعمال في المملكة من الممارسات غير المشروعة. حيث يُعتبر السماح لغير السعوديين بممارسة الأنشطة التجارية لحسابهم الخاص بمثابة انتهاك جسيم يُعاقب عليه وفق نظام مكافحة التستر. يأتي هذا التشديد لرفع مستوى التنافسية وحماية السوق المحلية.
أشكال التستر التجاري وأساليبه
يتجاوز مفهوم التستر التجاري مجرد السماح غير القانوني لغير السعوديين بممارسة التجارة، ليشمل أشكالًا متعددة للتحايل. من بينها استغلال اسم المواطن السعودي، واستخدام سجله التجاري أو تراخيصه النظامية، بل والاستفادة من الموافقات الرسمية التي تمنح له. تُعتبر هذه الأساليب من أخطر الممارسات حيث تُهدد نزاهة السوق وتُسهم في تكوين ظروف غير عادلة تؤثر سلبًا على التجار النظاميين.
تأثير التستر على بيئة الأعمال والاستثمار
جاء في تأكيد البرنامج الوطني أن التستر التجاري يُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة بيئة الأعمال، إذ يُنتج سوقًا غير منظم يتعارض مع القواعد العادلة للتنافس. كما يُضعف ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، من خلال الإضرار بالإيرادات العامة، وإضعاف قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنافسة.
الجهود المبذولة لمكافحة التستر
تحظى حملة مكافحة التستر التجاري بدعم استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في الأسواق. وتسعى هذه الجهود إلى معالجة ظواهر غير النظامية، وضمان التزام الجميع بالقوانين لتحقيق مستوى عالٍ من التنافسية العادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقوانين وعدم التساهل في أي ممارسات مخالفة. كما أكد على أهمية التبليغ عن أي حالة يُشتبه في كونها تسترًا تجاريًا، إذ تُعتبر المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد وتعزيز نزاهة السوق.
