أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إطلاق مشروع متكامل للنقل البحري المستدام، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل العام. يتميز هذا المشروع باستثمارات مبدئية تصل إلى 400 مليون ريال، مع توقعات ببدء التنفيذ في نهاية عام 2025، ليكون أحد أبرز المشاريع الاستثمارية والتنموية في المنطقة.
أهمية المشروع وآفاقه المستقبلية
يمثل المشروع خطوة استراتيجية تدعم رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على تعزيز البنية التحتية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. يهدف المشروع إلى ربط المدن الساحلية عبر شبكة من وسائل النقل البحري الحديثة، مما يسهل حركة التنقل ويحفز الأنشطة الاقتصادية والسياحية في المنطقة.
يشمل المشروع سبع مدن رئيسية، هي: الدمام، الخبر، الظهران، القطيف، تاروت، الجبيل، والخفجي. تأتي هذه المرحلة الأولى ضمن خطة متكاملة لدراسة جدوى موسعة تهدف إلى ربط المسارات البحرية محليًا وإقليميًا، مما يعزز من مكانة المنطقة على صعيد النقل البحري.
أهداف استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة
يركز المشروع على تحقيق أهداف تنموية متعددة، منها:
- تحسين تجربة النقل البحري للمستخدمين وتقليل الازدحام المروري.
- زيادة جاذبية الوجهات السياحية ودعم الأنشطة الترفيهية.
- تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة.
تتطلع الأمانة إلى إشراك القطاع الخاص بشكل فعّال في العملية، حيث يتوقع أن تتضاعف القيمة الاستثمارية للمشروع مع انتشار تشغيل خدمات بحرية متنوعة.
التحديات والمميزات البيئية
يركز مشروع النقل البحري على تشغيل قوارب كهربائية تتماشى مع أهداف المملكة في التحول إلى الطاقة المتجددة، مما يعكس التوجه نحو تطوير وسائل نقل نظيفة. كما يتضمن المشروع إنشاء أربع محطات بحرية رئيسية لربط المدن المستهدفة بشكل فعّال، مع التركيز على محدودية البصمة الكربونية ودعم الممارسات البيئية المستدامة.
علاوة على ذلك، يسهم هذا المشروع في توطين صناعة النقل البحري، من خلال شراكات مع الشركات الاستثمارية. ومن المتوقع أن يخلق المشروع فرص عمل جديدة ويعزز الحركة الاقتصادية في المنطقة الشرقية.
بهذا الشكل، يعد المشروع نقلة نوعية في مجال النقل العام ويعكس رؤية وطنية تهدف إلى تحسين جودة الحياة والمساهمة في التنمية المستدامة.
