السعودية تعتزم تطبيق إجراءات جديدة بحق مشاهير التواصل الاجتماعي تشمل الإحالة للمحاكم الجزائية
تُعتبر منصات التواصل الاجتماعي في عصرنا الحالي ركيزة أساسية في حياتنا اليومية، حيث تطورت من أدوات للتواصل والترفيه إلى وكالات تؤثر بشكل مباشر على الرأي العام وتوجه سلوك الأفراد. ويبرز في هذا السياق دور “المشاهير” أو “المؤثرين” الذين يمتلكون تأثيراً واسعاً على قرارات جمهورهم، سواء في مجالات الاستهلاك أو القضايا الاجتماعية.
السعودية تستعد لتطبيق إجراءات جديدة بحق مشاهير التواصل
مع تصاعد التأثير الذي يمارسه هؤلاء، ظهرت تحديات عدة تتعلق بمسؤولياتهم. فقد تجاوز بعض المؤثرين الحدود، مستخدمين منصاتهم لنشر محتوى يتعارض مع القيم الاجتماعية أو حتى القوانين المعمول بها، حيث انتشرت إعلانات مضللة ومحتويات سلبية تُسيء للذوق العام.
تسببت هذه الممارسات في ظهور تساؤلات مهمة حول فاعلية الإطار التنظيمي الحالي في مواجهة هذه الظواهر. هل سيكون كافياً، أم يستوجب الأمر تشديد الرقابة وفرض أدوات ردع أكثر فعالية؟
أدوار الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
قام الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بوضع إجراءات قانونية لمتابعة أنشطة المؤثرين، تتطلب منهم الحصول على تراخيص محددة لممارسة الأنشطة الإعلانية، مما يضمن خضوع المحتوى لرقابة رسمية. كما أن الهيئة لديها صلاحيات مفصلة تشمل فرض غرامات تصل إلى مليون ريال سعودي، وتعليق أو إلغاء الترخيص، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة معدات البث عند وقوع مخالفات.
خلال الفترة الأخيرة، تم فرض غرامات فعلية على عدد من المؤثرين، مما يعكس جدية الدولة في تنظيم هذا المجال الذي يمس شريحة واسعة من المجتمع.
الحاجة إلى تفعيل أقوى لآليات الردع
على الرغم من الإجراءات التنظيمية، يستمر وجود بعض المخالفات، مما يكشف عن الحاجة إلى آليات ردع أكثر فاعلية. فالعقوبات يجب أن تُنفذ بشكل علني وسريع لنقل رسالة واضحة تفيد بوجود قانون صارم لا يتهاون مع التجاوزات.
وفي هذا السياق، يؤكد المحامي سلمان الرمالي ضرورة تضمين المخالفات الإعلامية ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث يجب أن تتضمن العقوبات نتائج قانونية ورادعة تشمل إمكانية وصول القضايا إلى النيابة العامة والمحكمة الجزائية.
يضيف المستشار القانوني مقرن الشويمان أن التحدي يكمن في ضرورة إعلان العقوبات عبر القنوات الرسمية لتعزيز مستوى الردع وضمان التزام المؤثرين بالقوانين، مما يساعد في تحقيق العدالة.
بينما نجد أن منصات التواصل الاجتماعي تمثل سلاحاً ذا حدين، حيث يتحتم على المؤثرين التزام المسؤولية القانونية والخلقية في تقديم محتوى يتماشى مع قيم المجتمع، ويجب على الجهات الرقابية العمل على تحقيق توازن بين حرية التعبير وحق المجتمع في الحماية.
