في إطار السعي المستمر لحماية الموارد الطبيعية والحد من الممارسات الضارة بالبيئة، استمرت القوات الخاصة للأمن البيئي في تنفيذ عملياتها الميدانية في منطقة مكة المكرمة.
السعودية تفاجئ الجميع بكشفها عن تشكيل احترافي مختص في مكافحة هذه الجرائم
أسفرت هذه الجهود عن القبض على عدد من المخالفين لنظام البيئة أثناء القيام بأعمال غير قانونية تمس التربة والموارد الطبيعية.
تفاصيل القبض على المخالفين
نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في القبض على سبعة مقيمين مخالفين لنظام البيئة، من جنسيات باكستانية ويمنية، بينما كانوا يستغلون الموارد الطبيعية بطرق غير قانونية. وتم التعامل مع هذه الحالة ميدانياً وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
المخالفات وتأثيراتها على البيئة
أوضحت القوات أن المخالفين كانوا يمارسون أعمال تجريف ونقل للتربة، وهي ممارسات تُعتبر تعديًا مباشرًا على البيئة، إذ تُسفر عن آثار سلبية على التوازن البيئي، وتشويه المعالم الطبيعية، فضلًا عن المخاطر المحتملة على الأراضي المجاورة.
المعدات المضبوطة خلال العملية
أسفرت العملية عن مصادرة ثلاث معدات مستخدمة في تجريف ونقل التربة، وتم التحفظ عليها ضمن الإجراءات القانونية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات اللازمة بحق المخالفين لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.
الإجراءات القانونية المطبقة
أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي على تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين، وفق ما ينص عليه نظام البيئة، مشددة على أن أي اعتداء على الموارد الطبيعية أو استغلالها دون ترخيص يُقابل بإجراءات صارمة تهدف لحماية البيئة والحفاظ على مواردها.
دعوة للإبلاغ من المواطنين والمقيمين
حثت القوات الخاصة للأمن البيئي الجمهور على التعاون والإبلاغ عن أي اعتداءات تمثل خطرًا على البيئة أو الحياة الفطرية، مشيرة إلى أن البلاغات تعتبر جزءًا أساسيًا في سرعة رصد المخالفات والتعامل معها.
أرقام التواصل المخصصة للبلاغات
ذكرت القوات أن استقبال البلاغات يتم عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعبر الأرقام 999 و996 في باقي مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة دون تحميل المبلّغ أي مسؤولية.
أهمية المحافظة على البيئة
تأتي هذه الجهود في سياق تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتأكيدًا على أن الالتزام بالأنظمة البيئية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجهات الرسمية والمجتمع.
