السعودية تفرض رسومًا على عبور الطرقات السريعة والجاسر يحدد موعد تطبيقها على طريق جدة – مكة
أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق رسوم على عبور بعض الطرق السريعة، وذلك ضمن جهود تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
إعلان الرسوم الجديدة على الطرق السريعة
يعتبر هذا الإجراء خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لمشروعات الطرق وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال النقل، حسبما أشار إليه مراقبون.
تفاصيل الرسوم الجديدة
وصرح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن تطبيق الرسوم سيتم بشكل تدريجي ومدروس. المرحلة الأولى ستشمل مجموعة من الطرق الحيوية التي تم تطويرها ونشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص.
أوضح الوزير أن الرسوم ستكون رمزية ولن تضع عبئاً كبيراً على تنقل المواطنين والمقيمين، حيث ستأخذ الوزارة في اعتبارها التوازن بين التكاليف التشغيلية وجودة الخدمة المقدمة.
كما أضاف الجاسر أن الوزارة تعمل على تطوير نظام إلكتروني متكامل لتحصيل الرسوم بشكل آلي، مما يقلل من الازدحام ويعزز السير السلس في الحركة المرورية.
وأشار إلى أن التجارب العالمية أثبتت فعالية هذه الأنظمة في تحسين كفاءة استخدام البنية التحتية للطرق.
طريق جدة – مكة ضمن المرحلة الأولى
بالنسبة لطريق جدة – مكة السريع، أكد الجاسر أنه سيكون ضمن الطرق المستهدفة في المراحل المقبلة، لكنه أوضح أن فرض الرسوم لن يتم إلا بعد الانتهاء من التقييم الشامل للمرحلة التجريبية.
كما وعد بأن الوزارة سوف تعلن الجدول الزمني الرسمي لبدء فرض الرسوم بعد إجراء جميع الاختبارات اللازمة.
يشكل هذا المشروع جزءاً من رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات النقل.
بين الجاسر أن العوائد من الرسوم ستُستخدم في تطوير وصيانة الطرق السريعة، وتوسيع شبكة المواصلات بين المدن والمناطق لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى حركة التجارة والنقل.
أكد الوزير حرص الحكومة على عدم تحميل مستخدمي الطرق أي عبء إضافي، مشدداً على أنه سيتم تحديد سقف معين للتعرفة بما يتناسب مع المسافة وجودة الطرق ومستوى الخدمات.
سيتم أيضاً توفير اشتراكات شهرية وخصومات خاصة للمستخدمين المنتظمين وللشاحنات التي تلتزم بالمعايير البيئية واحتياطات السلامة.
أثار الإعلان عن هذه الرسوم نقاشاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى البعض ترحيبهم بالفكرة إذا كانت ستساهم في تحسين جودة الطرق وتخفيض معدل الحوادث، بينما أعرب آخرون عن ضرورة ضمان الشفافية في تحديد الرسوم واستخدامها لتحسين البنية التحتية.
وأشار خبراء النقل إلى أن هذه التجربة تمثل خطوة نوعية في إدارة الطرق بالمملكة، وأن نجاحها يعتمد على وضوح آلية التنفيذ وتوفير خيارات مواصلات مجانية تضمن العدالة لكافة المستخدمين.
كشف الجاسر عن اعتزام الوزارة إطلاق تطبيق إلكتروني لمساعدة المستخدمين على معرفة قيمة الرسوم قبل بدء رحلتهم، مع إمكانية الدفع مسبقاً عبر المنصات الرقمية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات اللوجستية.
وفي الختام، أكد الوزير أن تطبيق الرسوم على الطرق السريعة لا يعني خصخصة البنية التحتية، بل هو جزء من تنظيم مستدام يهدف إلى تحسين الخدمات وضمان الجودة واستمرارية الاستثمار في هذا القطاع وفقاً للمعايير العالمية.
