أعلنت الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية عن تطبيق عقوبة قانونية مشددة على تصوير الأشخاص دون علمهم أو إذنهم، تشمل السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية قد تصل إلى نصف مليون ريال.
السعودية تحدد عقوبة صارمة لتصوير الأشخاص دون علمهم
يأتي هذا الإجراء تعزيزًا لحماية الخصوصية وحقوق الأفراد، ودفعًا نحو بيئة أكثر احترامًا لهم ووقف انتهاكات الخصوصية المنتشرة.
التفاصيل القانونية للعقوبة
يُعد تصوير شخص دون علمه في السعودية جريمة تعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. تتراوح العقوبة بين سجن لمدة تتراوح من أسبوعين حتى عام كامل، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال حسب مدى جسامة الفعل. وقد يعاقب الجاني بالسجن والغرامة معًا في حالات معينة حسب ما يراه القاضي.
مضاعفة العقوبة وتطبيقها المتكرر
في حال تكرار التصوير بدون إذن، تُرفع العقوبة إلى أقصى حدودها، وقد يتم مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة. القاضي يملك الحق في الجمع بين السجن والغرامة، خصوصًا إذا كانت النية من التصوير الابتزاز أو التشهير.
التصوير في الأماكن العامة والتعدي على الذوق العام
إلى جانب النظام الجنائي، يُعد تصوير الأشخاص في الأماكن العامة دون إذن انتهاكًا للذوق العام. وتفرض لائحة الذوق العام غرامة قدرها ألف ريال في المرة الأولى، وترتفع إلى ألفين ريال في حال التكرار، بالإضافة إلى إلزام بمسح الصور أو الفيديو المنشور.
أهداف العقوبة وتأثيرها المتوقع
تهدف هذه العقوبات إلى تعزيز احترام الخصوصية، والحد من انتشار صور وفيديوهات الأفراد على وسائل التواصل دون علمهم. كما تساهم في ترسيخ ثقافة قانونية تحمي الحقوق وتحافظ على كرامة الأفراد في الفضاء العام والرقمي، إذ تأتي هذه الإجراءات تماشيًا مع تطور تشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.
المصادر
- موقع أرابيلا للمحاماة – تأكيد العقوبة بالسجن من أسبوعين إلى سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال (شركة نخبة للمحاماة)
- صحيفة عكاظ – لائحة الذوق العام وعقوبات تصوير الأشخاص دون إذن (صحيفة عكاظ)
