كشفت الكاتبة الاقتصادية فدوى البواردي في مداخلة لها على قناة الإخبارية عن الحوافز المعيارية التي أطلقتها وزارتا الصناعة والاستثمار في مرحلتها الثانية، موضحة أنها خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية. هذه الحوافز ليست مجرد دعم لرأس المال فحسب، بل تشمل أيضاً توفير بنية تحتية تنظيمية تسهم في تمكين المشاريع الصناعية من المنافسة في السوقين الإقليمي والعالمي.
تحفيز الاستثمار عبر سياسات واضحة
ذكرت البواردي أن الحوافز المعيارية تتضمن حزمة من السياسات والإجراءات التي تهدف الحكومة من خلالها إلى جذب الاستثمارات في قطاعات استراتيجية محددة. هذه السياسات تمنح المستثمرين درجة أعلى من الوضوح حول التسهيلات المتاحة، مما يشجعهم على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المحلي. إضافةً إلى ذلك، توفر هذه المعايير الوضوح الذي يقلل من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين الجدد.
دعم مالي وتسهيلات ضريبية
أوضحت الكاتبة أن الحوافز تتنوع ما بين الدعم المالي المباشر وتوفير التمويل الميسر للمشاريع، بالإضافة إلى تقديم خصومات ضريبية، وهذه العناصر تعد محفزاً أساسياً للمستثمرين الذين يرغبون في الدخول إلى القطاع الصناعي. هذه التسهيلات تساهم في تسريع عمليات تنفيذ المشاريع وتخفيف الأعباء المالية عن رواد الأعمال والمستثمرين.
تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية
أشارت البواردي إلى أن من أبرز عناصر الحوافز المعيارية هو تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع والمنشآت الصناعية. هذا يسهم في توفير الوقت والجهد، ويعزز قدرة المستثمرين على بدء تشغيل مشاريعهم بسرعة أكبر. هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الحكومي نحو تطوير مناطق صناعية متكاملة البنية التحتية.
اختتمت الكاتبة حديثها بالتأكيد على أن فوائد الحوافز المعيارية لا تقتصر على جذب الاستثمارات فحسب، بل تسهم أيضاً في رفع مستوى تنافسية الصناعات المحلية، مما يتيح لها التوسع في الأسواق الخارجية. وأكدت أن استمرار تطوير هذه الحوافز وتوسيع نطاقها سيجعل المملكة وجهة مفضلة للمستثمرين الصناعيين على مستوى المنطقة والعالم.
