أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إيقاف تجديد إقامات الوافدين السودانيين الذين يعملون في مجموعة من المهن التي شملتها قرارات التوطين الأخيرة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
توجيهات إيقاف تجديد إقامة السودانيين في مهن معينة
جاء هذا القرار ضمن جهود تعزيز توطين الوظائف، والذي يسعى لزيادة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات القادرة على استيعاب الكفاءات الوطنية.
المهن التي شملها قرار الإيقاف
كما أوضحت مصادر مطلعة أن المهن التي تم إيقاف تجديد الإقامات للعاملين السودانيين تشمل المهن التي تم توطينها بالكامل مثل المبيعات، خدمة العملاء، إدارة الموارد البشرية، والمهن الإدارية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى بعض المهن التعليمية والفنية في قطاعات الاتصالات، التجزئة، المطاعم، والمقاهي.
يشمل القرار جميع المقيمين السودانيين في هذه القطاعات داخل المدن الكبرى، مع السماح بالاستمرار في تجديد الإقامات للعاملين في المهن غير المشمولة بالتوطين أو في القطاعات التي لا تزال تعتمد على العمالة الأجنبية بشكل مؤقت.
تعاون بين الجوازات ووزارة الموارد البشرية
وأشارت الجوازات إلى أن هذا الإجراء تم بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان التوافق مع التعليمات الجديدة المتعلقة بسوق العمل.
كما أوضحت أن أنظمة الإقامة مرتبطة إلكترونيًا بقاعدة بيانات الوزارة، مما يعني أنه لن يتم تجديد الإقامة لأي عامل وافد يعمل في مهنة مشمولة بالتوطين دون استثناء رسمي للمنشأة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من المرحلة الجديدة من برنامج التوطين التي تهدف إلى رفع نسب السعودة في الوظائف ذات الأجور المتوسطة والعالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية أن هدف القرار هو فتح المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين والسعوديات في مجالات كانت تهيمن عليها العمالة الوافدة لسنوات.
كما أشار إلى أن المملكة تشهد حاليًا زيادة في توظيف المواطنين في القطاع الخاص، مدعومةً ببرامج تدريب وتأهيل متخصصة تساعد على سد الفجوة بين المهارات المطلوبة وسوق العمل.
وأكد الحدث على أن هذا القرار لن يؤثر على استقرار المنشآت النظامية، إذ حصلت على مهلة كافية لتعديل أوضاعها واستبدال العمالة المشمولة بالتوطين بكوادر وطنية.
تنسيق مستمر لمعالجة الحالات الخاصة
من جانبها، أكدت المديرية العامة للجوازات أنه سيتم دراسة الحالات الإنسانية أو الخاصة بشكل فردي من خلال لجان مشتركة بين الجهات المعنية، بما في ذلك الحالات المتعلقة بالعقود طويلة الأجل أو المشاريع التي لا تتوافر فيها حالياً كوادر سعودية بديلة.
وأشارت إلى أن النظام الجديد للإقامة يسمح بتقديم طلبات الاستثناء المؤقت عبر المنصة الوطنية الموحدة، شريطة إرفاق المستندات المناسبة الداعمة للطلب.
وسبق لوزارة الموارد البشرية أن أصدرت عدة قرارات في الأشهر الماضية لتوطين قطاعات حيوية مثل التعليم الأهلي، المبيعات، المهن الإدارية، الخدمات العقارية، الاتصالات، والفنادق، مع إلزام المنشآت بنسبة توظيف معينة من المواطنين.
وأكّدت الوزارة على أن الخطوات تتماشى مع خطة زمنية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة القطاع الخاص وتضمن استقرار سوق العمل دون الإضرار بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة المستمرة لبناء سوق عمل تنافسية ومستدامة تعتمد على الكفاءات الوطنية، مواكبةً لمستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى تقليل معدلات البطالة وتمكين الشباب السعودي من قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات.
المصادر
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- صحيفة الرياض
