أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن الأسباب النظامية التي أدت إلى ترحيل عدد من المقيمين السودانيين مؤخرًا. وأكدت أن جميع الإجراءات المتخذة تأتي ضمن إطار تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها، خصوصًا فيما يتعلق بنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.
الأسباب وراء ترحيل السودانيين من السعودية
وأوضحت المديرية أن هذا الترحيل لا يستهدف سوى من يثبت مخالفته لأنظمة الإقامة أو العمل أو أمن الحدود. وأشارت إلى أن المخالفة الأكثر شيوعًا بين بعض السودانيين هي الإقامة غير النظامية والعمل لدى غير الكفيل أو في نشاطات غير مسموح بها، وهو ما يعتبر من المخالفات الجسيمة التي تتطلب الإبعاد النهائي.
المخالفات التي تؤدي إلى الترحيل النهائي
تميّز الجوازات عددًا من الأسباب التي قد تؤدي إلى ترحيل المخالفين:
- العمل دون تصريح رسمي.
- عدم تجديد الإقامة في المواعيد المحددة.
- الدخول أو البقاء في البلاد بشكل غير قانوني.
- مساعدة المخالفين أو إيوائهم.
وأكّدت المديرية أن هذه المخالفات تشمل جميع الجنسيات، ضمن التزام حكومة المملكة بتنظيم سوق العمل وضمان التزام جميع المقيمين بالقوانين.
وأشارت الجوازات إلى أن الحملات الميدانية المشتركة مع وزارة الموارد البشرية والأمن العام مستمرة في جميع المناطق، وتهدف إلى ضبط ومراقبة المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
تتم هذه العمليات وفق خطط دقيقة تضمن الالتزام بالاجراءات القانونية وحقوق المقيمين.
وأفادت الجوازات أن العقوبات المقررة للمخالفين تختلف وفقًا لنوع المخالفة، وتشمل الغرامات المالية والسجن والترحيل النهائي، بالإضافة إلى إدراج المخالف في قائمة المنع من دخول المملكة لفترات قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر حسب جسامة المخالفة.
التعاون مع السفارات وتسهيل العودة
وأشارت المديرية إلى وجود تعاون مع سفارة جمهورية السودان في الرياض لتسهيل إجراءات إعادتهم إلى وطنهم. وأكدت أننا نراعي القوانين الدولية وحقوق الإنسان في كل عمليات الترحيل.
تستقبل المملكة سنويًا العديد من العمالة النظامية من السودان، وتسعى لتوفير بيئة عمل آمنة لهم، داعية المقيمين إلى الالتزام بالشروط القانونية لتفادي العقوبات.
كما حذرت الجوازات المواطنين والمقيمين من التستر على العمالة المخالفة، مبينة أن العقوبات تشمل الغرامات التي قد تصل إلى مئة ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، بجانب ترحيل المخالف وإيقاف سجل الكفيل.
هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الأمن والنظام وضمان حقوق العمالة النظامية، والمساهمة في إنشاء سوق عمل منظم ومستدام يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
