المديرية العامة للجوازات تُبشر المقيمين المعفيين من رسوم المرافقين بصدور الموافقة الملكية
في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحسين جودة الحياة للمقيمين، أعلنت الإدارة العامة للجوازات عن استثناءات تمنح إعفاءً من رسوم المرافقين لفئات محددة، مما يعكس التوجهات الإنسانية والاجتماعية للمملكة.
الإعفاء من رسوم المرافقين: الفئات المستفيدة
يأتي هذا القرار كخطوة تهدف إلى دعم مجموعة معينة من المقيمين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم. ومع ذلك، أكدت الجهات الرسمية أن الإعفاء لا يشمل جميع المرافقين، وإنما يقتصر على بعض الفئات وفق معايير محددة.
الفئات المستثناة من الإعفاء
أوضحت المديرية العامة للجوازات أن رسوم المرافقين تبقى إلزامية لجميع المقيمين، باستثناء الفئات الثمانية التالية:
- الزوجة الأجنبية لمواطن سعودي: دعمًا لاستقرار الأسرة التي تضم زوجات غير سعوديات.
- المواليد الجدد لأبوين مقيمين: لتخفيف الأعباء عن الأسر في فترة ما بعد الولادة.
- الزوجة الأولى للمقيم في حال تعدد الزوجات: تنظيم الأوضاع العائلية.
- أبناء الزوجة غير السعودية لزوج سعودي: حرصًا على لم شمل الأسرة.
- الطلاب الوافدون في مؤسسات تعليمية معتمدة: دعمًا للتعليم وتعزيز الدراسة في المملكة.
- والدات الأبناء القصر (دون 18 عامًا): مراعاةً للأمهات اللاتي يرين رعاية أطفالهن.
- حاملو التأشيرات الدبلوماسية: التزامًا بالأعراف الدبلوماسية.
- العاملون في الجهات الرسمية كمستشارين أو مدربين عسكريين أجانب: تقديرًا لدورهم.
تصحيح المفاهيم الخاطئة
مع تداول أخبار الإعفاء، ظهرت بعض الشائعات بشأن وجود إعفاء شامل لجميع المرافقين. وفي هذا السياق، أكدت إدارة الجوازات النقاط التالية:
- القرار استثنائي ويستهدف فئات محدودة فقط.
- نظام الرسوم الأساسي لم يُلغَ، ويظل مُطبقًا على غير المشمولين بالإعفاء.
- المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات هو الجوازات السعودية ومنصة أبشر.
نصائح للمقيمين لتجنب المشكلات
لضمان إقامة نظامية وتفادي الغرامات، تنصح الجهات الرسمية المقيمين باتباع الإرشادات التالية:
- التحقق من وضعك عبر الجوازات أو استخدام منصة أبشر.
- متابعة التحديثات المستمرة عبر القنوات الرسمية للجوازات.
- الالتزام بتجديد الإقامة في موعدها لتفادي غرامات مالية.
يمثل إعفاء رسوم المرافقين مبادرة مدروسة تستهدف فئات معينة، تهدف لتحسين أوضاعهم وتعزيز استقرارهم الأسري.
بينما يحمل القرار طابعًا إنسانيًا، فإنه يتطلب من المقيمين الاطلاع على الضوابط وفهم الاستثناءات لضمان عدم وقوعهم في أي مشكلات قانونية أو مالية.
