المديرية العامة للجوازات تُعلن رسوم نقل الكفالة الجديدة وإجراءات المقيم بعد المرة الثالثة لنقل الكفالة
أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل جديدة بشأن إجراءات نقل الكفالة للمقيمين، حيث تم تحديد الرسوم الرسمية لكل مرة نقل كفالة، بالإضافة إلى القرارات التنظيمية المتعلقة بعدد مرات النقل المسموح بها. تأتي هذه التحديثات في إطار سعي المملكة لتنظيم سوق العمل وتعزيز العلاقة بين العمال وأرباب العمل وفقاً لرؤية السعودية 2030.
رسوم نقل الكفالة والإجراءات المترتبة على المقيم
تهدف التعديلات الجديدة إلى تقليل التنقل العشوائي بين العمالة، حيث حددت المديرية العامة للجوازات الرسوم على النحو التالي:
- المرة الأولى: 2000 ريال سعودي
- المرة الثانية: 4000 ريال سعودي
- المرة الثالثة: 6000 ريال سعودي
يتحمل الكفيل الجديد هذه الرسوم بشكل كامل، وهي غير قابلة للإعفاء أو التقسيط. كما تشترط المديرية سدادها إلكترونيًا عبر منصة “أبشر أعمال” أو “قوى” قبل استكمال عملية النقل.
عدد مرات نقل الكفالة المسموح بها للمقيم
ذكرت الجوازات أن الحد الأقصى المسموح به لنقل كفالة المقيم هو ثلاث مرات فقط خلال فترة إقامته بالمملكة. في حال تجاوز المقيم هذا الحد، يحال طلب النقل إلى لجنة مختصة بوزارة الموارد البشرية، ويمتد الأمر إلى موافقة رسمية واستثنائية في بعض الحالات المهنية أو الإنسانية.
إذا قام المقيم بتجاوز الحدود المسموح بها دون وجود مبررات كافية، فقد يواجه إجراءات تنظيمية تشمل منع نقل الكفالة نهائيًا أو الطرد في حال وقوع إخلال بشروط الإقامة.
خطوات تنفيذ نقل الكفالة عبر المنصات الرسمية
أكدت الجوازات على أهمية استخدام القنوات الرقمية المعتمدة لإنجاز جميع عمليات النقل، وتعزيز الوثائق الرسمية. تشمل خطوات النقل:
- الدخول إلى منصة “قوى” أو “أبشر أعمال”.
- اختيار “خدمات العمالة” ثم تقديم طلب نقل الكفالة.
- إرفاق الموافقات المطلوبة من الكفيل الحالي والجديد.
- سداد الرسوم المحددة عبر نظام الدفع الإلكتروني.
- انتظار الموافقة من الجهات المختصة، حيث يتم تحديث السجل تلقائيًا.
يسر المديرية أن توضح أن هناك حالات محددة يُسمح فيها بنقل الكفالة دون الحاجة لموافقة الكفيل الحالي، مثل تأخير دفع الرواتب لمدة ثلاثة أشهر أو سوء المعاملة الموثق.
تُعتبر هذه التعديلات جزءاً من الجهود الحكومية لتحسين أجواء العمل وتعزيز الشفافية بين جميع الأطراف، وتوفير بيئة عمل عادلة ومتوازنة تسهم في استقرار سوق العمل ورفع مستوى الإنتاجية.
