أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة في اللائحة التنفيذية لنظام المرور، والتي تتضمن إلغاء شرط كان يُلزم المتقدمين للحصول على ترخيص نشاط بيع المركبات بوجود ضمان بنكي. تعتبر هذه الخطوة من الخطوات الإيجابية التي ستساهم في تطوير قطاع بيع المركبات وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
تفاصيل التعديل الجديد
يتعلق التعديل بإلغاء الفقرة (21/4/1) التي كانت تفرض شرط وجود ضمان بنكي كأحد المتطلبات الأساسية لبدء نشاط بيع المركبات. ويشمل هذا التعديل جميع الأنشطة المتصلة ببيع المركبات، بما في ذلك الوكالات، المعارض، صالات العرض، والمزادات. يهدف هذا القرار إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتعزيز المنافسة في السوق.
أهداف التعديلات وأثرها على السوق
تسعى الإدارة العامة للمرور من خلال هذا التعديل إلى تحسين بيئة العمل في قطاع السيارات وتعزيز الاستثمارات. بإزالة الحواجز المالية، يتوقع أن يزداد عدد المعارض والمزادات، مما سيسهم في توفير خيارات متنوعة للعملاء ويعزز الحركة التجارية في المملكة. كما أن هذا التعديل يعكس التوجه نحو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود المملكة لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
