تولي الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لتنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين توظيف المواطنين وزيادة جودة الفرص الوظيفية المتاحة لهم.
وزارة الموارد البشرية تبدأ تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للعاملين في فئات محددة مع احتمال زيادة الأجر للضعف
في إطار ذلك، أكدت وزارة الموارد البشرية تفاصيل هامة بشأن الحد الأدنى للأجر الشهري الذي يتم بموجبه احتساب العامل السعودي ضمن نسب التوطين، وهو موضوع يهم كلاً من أصحاب المنشآت والباحثين عن عمل.
ما معنى احتساب العامل السعودي في التوطين
تعني عملية احتساب العامل السعودي في نسب التوطين إدراجه ضمن النسبة المطلوبة للمنشأة في برنامج نطاقات، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتشجيع المنشآت على تقديم وظائف مستقرة ومجزية للمواطنين السعوديين.
الحد الأدنى للأجر الشهري المعتمَد للتوطين
وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للأجر الشهري المسموح به لاحتساب العامل السعودي بالكامل ضمن نسبة التوطين هو أربعة آلاف ريال.
يعد هذا المبلغ بمثابة الأساس لضمان توفير وظائف ذات دخل مناسب تعزز من استقرار العامل السعودي من الناحيتين الوظيفية والمعيشية.
حالات احتساب جزئي للعامل السعودي
في بعض الحالات، قد لا يتم احتساب العامل السعودي بالكامل ضمن نسبة التوطين، بل قد يُحتسب كنصف عامل فقط.
يحدث ذلك عندما يكون الأجر الشهري للعامل السعودي ثلاثة آلاف ريال أو أكثر، لكنه أقل من أربعة آلاف ريال.
يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز المنشآت على رفع الأجور إلى الحد المعتمد للاحتساب الكامل.
حالات عدم الاحتساب في نسبة التوطين
لفتت الوزارة إلى أنه لا يُحتسب العامل السعودي ضمن نسبة التوطين إذا كان أجره الشهري أقل من ثلاثة آلاف ريال.
يُعتبر هذا التنظيم خطوة لضمان عدم الاعتماد على وظائف منخفضة الأجر لتحقيق نسب التوطين، مع التركيز على توفير فرص عمل حقيقية ومستقرة للمواطنين.
أهمية الالتزام بالأجور المعتمدة للمنشآت
يمكن أن يؤثر الالتزام بالحد الأدنى للأجور على تصنيف المنشآت في برنامج نطاقات، مما يؤثر على إمكانية حصولها على الخدمات الحكومية المختلفة.
كما يسهم الالتزام في تحسين بيئة العمل، وتعزيز استقرار الموظفين السعوديين، وتقليل معدل دوران الوظائف.
خطوات التأكد من احتساب العامل السعودي بشكل صحيح
يمكن لأصحاب المنشآت اتخاذ بعض الخطوات لضمان احتساب العاملين السعوديين ضمن نسب التوطين بشكل سليم:
- التأكد من تسجيل الأجر الصحيح في نظام التأمينات الاجتماعية
- مراجعة عقود العمل للتأكد من توافقها مع الحد الأدنى المعتمد
- التحقق من تحديث بيانات العاملين بشكل دوري
- متابعة تصنيف المنشأة في برنامج نطاقات بانتظام
أثر تنظيم الأجور على سوق العمل
يساعد هذا التنظيم في تحسين جودة الوظائف المقدمة للمواطنين، ويشجع على رفع الأجور لتلبية متطلبات المعيشة، كما يعزز من استقرار سوق العمل ويحقق أهداف التوطين بشكل أكثر فعالية واستدامة.
