الموارد البشرية تفرض غرامة مالية كبيرة على الكفلاء الذين لديهم عمالة منزلية في حالات جديدة
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بيانًا رسميًا يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن العقوبات التي تُفرض على الكفلاء الذين يشغلون عمالة منزلية. تهدف هذه التدابير إلى ضبط سوق العمل وضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة، من خلال الالتزام بالعقود واللوائح المنظمة لعلاقة العمل بين الأطراف المعنية.
تأكيد العقوبات المالية على الكفلاء
تمثل العقوبات الجديدة جزءًا من الجهود الهادفة إلى تحقيق العدالة بين أصحاب العمل والعمال. وقد أوضحت الوزارة أنه في حالة ارتكاب أي مخالفة، مثل عدم توثيق عقود العمل، أو تأخير صرف الرواتب، أو عدم تجديد الإقامة والتأمين الصحي، فإن الغرامات قد تصل إلى 10 آلاف ريال.
مخالفات تستوجب الغرامة
ستتعرض المخالفات المتكررة لمضاعفة الغرامات، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى إيقاف الخدمات الحكومية عن الكفيل بشكل مؤقت. يتحمل الكفيل المسؤولية القانونية والإدارية كاملة عن العامل المنزلي الموجود تحت كفالته، وأي تقصير في حقوق هذا العامل يعُد مخالفة صريحة لنظام العمل وحقوق الإنسان.
آليه التبليغ والرصد
تعمل الوزارة على تنفيذ جولات تفتيشية دورية بالتعاون مع الجهات الأمنية، للتحقق من التزام المواطنين والمقيمين باللوائح. بالإضافة إلى ذلك، يتم استقباله البلاغات الواردة عبر منصة “معًا للرصد” أو عبر الرقم الموحد للوزارة.
تستخدم الوزارة أيضًا المنصات الإلكترونية لتوثيق العقود ومتابعة الرواتب والتأمينات، مثل منصة “مساند” التي تتيح للكفلاء والعمال كافة الأدوات اللازمة لإدارة العلاقة التعاقدية بشكل سهل وآمن. كما تؤكد الوزارة على أهمية التوعية بحقوق وواجبات العمالة المنزلية، وتسعى إلى حماية حقوق كلا الطرفين، مما يساهم في تحسين بيئة العمل في القطاع.
مع استمرار زيادة استقدام العمالة المنزلية من دول متعددة، تعمل الوزارة على تعزيز الرقابة الإلكترونية لخفض التجاوزات وضمان جودة العلاقة التعاقدية. كما شددت على أن التزام الكفلاء بجميع الشروط القانونية من شأنه أن يحميهم من المخالفات ويضمن استقرار العلاقة العمالية.
