شهدت أسواق المعادن الثمينة في الفترة الأخيرة تحركات غير عادية، كان أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفضة، مما أثار تساؤلات واسعة لدى المستثمرين والأفراد حول الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع المفاجئ.
لو كنت تملك كيلو واحد من هذا المعدن في السعودية ستحقق مكاسب خيالية في 2026
ومع تزايد الاهتمام بالفضة كمصدر استثماري ومكون صناعي رئيسي، بدأت تتضح ملامح مرحلة جديدة تتمايز عن ما شهدته الأسواق خلال العقود الماضية.
في هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور علي الحازمي رؤية تحليلية حول أسباب هذا الارتفاع، مشددًا على أن ما يحدث اليوم ليس منفصلًا عن المتغيرات الاقتصادية العالمية، ولا عن التغيرات العميقة في طبيعة الطلب على الفضة.
الارتفاعات التاريخية لأسعار الفضة
أشار الدكتور علي الحازمي إلى أن أسواق الفضة شهدت قفزات سعرية مفاجئة في فترات زمنية معينة، كان أبرزها عامي 1980 و2011.
ارتبطت تلك الارتفاعات بأزمات اقتصادية ومالية كبرى؛ كان من أهمها أزمة سقف الدين في الحكومة الأمريكية، مما أدى إلى تراجع الثقة في العملات وزيادة اتجاه المستثمرين نحو المعادن الثمينة كخيار للتحوط.
كما أضاف أن تلك الارتفاعات كانت غالبًا مرتبطة بعوامل مالية ونقدية بحتة، دون أن تمتلك الفضة حينها الدور الصناعي الواسع الذي تلعبه اليوم.
اختلاف أسباب الطلب على الفضة في الوقت الحالي
بيّن الحازمي أن أسباب الطلب على الفضة شهدت تغييرات جذرية مقارنة بالماضي، حيث كان الطلب يتركز في السابق على الاستخدامات التقليدية مثل الزينة والادخار، بالإضافة إلى بعض التطبيقات الصناعية المحدودة. أما اليوم، فقد أصبحت الفضة عنصرًا أساسيًا في عدد كبير من الصناعات الحديثة، ومن أبرز العوامل الجديدة المساهمة في رفع الطلب على الفضة:
- دخول الفضة بقوة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
- استخدامها في تقنيات الطاقة المتجددة، وخاصة في صناعة الألواح الشمسية.
- اعتمادها في الصناعات الإلكترونية الدقيقة.
- ارتفاع الطلب عليها في الصناعات الطبية وبعض التطبيقات الحديثة.
هذه الاستخدامات المتنوعة زادت من القيمة الاستراتيجية للفضة، وجعلتها أكثر ارتباطًا بالتطور الصناعي العالمي.
تصنيف الفضة كأحد المعادن الحرجة
أوضح المحلل الاقتصادي أن الولايات المتحدة قامت بتصنيف الفضة ضمن قائمة المعادن الحرجة، وهو تصنيف يعطى للمعادن الضرورية للأمن الصناعي والاقتصادي، والتي يصعب الاستغناء عنها.
يعني هذا التصنيف أن الفضة أصبحت مادة ذات أهمية استراتيجية، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها من قبل الحكومات والشركات الكبرى، بهدف تأمين الإمدادات المستقبلية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق العالمية.
دور المستثمرين والأفراد في رفع الأسعار
أضاف الدكتور علي الحازمي أن الطلب على الفضة تجاوز القطاع الصناعي، حيث شهدت الفترة الأخيرة دخول أعداد متزايدة من الأفراد والمستثمرين إلى سوق الفضة، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار، ويشمل هذا الطلب:
- استثمار الأفراد في السبائك والعملات الفضية.
- دخول المستثمرين في أسواق المال المرتبطة بالمعادن.
- زيادة الإقبال على الفضة كأداة تحوط من التضخم.
- البحث عن بدائل أقل تكلفة مقارنة بالذهب.
هذا التوسع في قاعدة الطلب أدى إلى ضغوط إضافية على المعروض، مما ساهم في تسريع وتيرة ارتفاع الأسعار.
العوامل المشتركة التي قادت إلى ارتفاع أسعار الفضة
يمكن تلخيص العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الفضة مؤخرًا في مجموعة من النقاط المتداخلة:
- زيادة الطلب الصناعي المرتبط بالتكنولوجيا والطاقة.
- تصنيف الفضة كمعدن حرج ذي أهمية استراتيجية.
- عودة القلق من الأوضاع الاقتصادية العالمية.
- ارتفاع إقبال الأفراد والمستثمرين على الشراء.
- اختلاف طبيعة الطلب مقارنة بالسنوات السابقة.
تشير هذه العوامل مجتمعة إلى أن ارتفاع أسعار الفضة الحالي لا يعتمد على سبب واحد، بل هو نتيجة منظومة متكاملة من المتغيرات الاقتصادية والصناعية.
نظرة مستقبلية على سوق الفضة
يعتقد المحللون أن استمرار الطلب الصناعي والتقني على الفضة قد يدعم الأسعار في الفترة القادمة، خصوصًا مع التوسع العالمي في مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.
كما قد يعزز استمرار التوترات الاقتصادية العالمية من مكانة الفضة كملاذ استثماري، إلى جانب الذهب.
في الوقت نفسه، يبقى سوق الفضة خاضعًا لعوامل العرض والطلب والسياسات الاقتصادية العالمية، مما يجعل متابعة وتحليل معطياته أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
من الواضح من تحليل الدكتور علي الحازمي أن ارتفاع أسعار الفضة اليوم يختلف جذريًا عن الارتفاعات السابقة، سواء من حيث الأسباب أو طبيعة الطلب.
فالفضة لم تعد مجرد معدن ثمين، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في الصناعات الحديثة والطاقة المستقبلية، مما يمنحها قيمة اقتصادية واستراتيجية متزايدة، ويجعل تحركات أسعارها تعكس بشكل مباشر التحولات الكبرى في الاقتصاد العالمي.
