في سياق الجهود المتواصلة للحد من المخاطر الصحية والبيئية وتعزيز مستوى السلامة في الأحياء السكنية والمناطق الصناعية، عملت أمانة محافظة جدة على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية لمواجهة الممارسات غير القانونية التي تشكل تهديدًا مباشرًا على الأرواح والممتلكات.
تحذير عاجل بشأن شراء إطارات من أماكن محددة في جدة
أسفرت هذه الجهود عن ضبط عدد من المواقع المخالفة التي تستخدم بطرق غير قانونية، في انتهاك صارخ للأنظمة والتعليمات المعتمدة.
وتندرج هذه التحركات ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الامتثال ومنع الأنشطة العشوائية التي قد تسبب أضرارًا بيئية أو صحية خطيرة، خصوصًا تلك المتعلقة بتجميع النفايات الصناعية الخطرة.
انتهاكات في جنوب محافظة جدة
أعلنت أمانة جدة عن ضبط ثلاثة مواقع في جنوب المحافظة كانت تُستغل في تجميع وتخزين الإطارات التالفة بكميات كبيرة، حيث أوضحت أن هذه المواقع لا تحمل أي تصاريح نظامية لمزاولة هذا النشاط، ولا تلتزم بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة.
وأضافت أن هذه المواقع كانت تعمل بشكل عشوائي، دون أي وسائل أمان أو ضوابط تنظيمية، مما يجعلها نقاطًا محتملة لاندلاع الحرائق وانتشار الحشرات والأمراض، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على المشهد الحضري.
استغلال العمالة في أنشطة غير قانونية
أكدت الأمانة أن هذه المواقع كانت تُدار بواسطة عمالة تقوم بتجميع الإطارات التالفة من مصادر متعددة، وتخزينها لفترات طويلة تمهيدًا لإعادة تدويرها بطرق غير قانونية.
وأوضحت أن هذه الممارسات تُعتبر مخالفة صريحة للأنظمة، نظرًا لما تتطلبه عمليات إعادة التدوير من تجهيزات خاصة وإشراف فني وتصاريح رسمية تضمن السلامة البيئية.
وأشارت إلى أن إعادة تدوير الإطارات بالطرق البدائية أو العشوائية قد تؤدي إلى انبعاثات ضارة ومخلفات خطرة تؤثر سلبًا على صحة السكان والبيئة المحيطة.
مخاطر تجميع الإطارات التالفة بشكل غير نظامي
تُعتبر ممارسة تجميع الإطارات التالفة دون ضوابط نظامية من أخطر الممارسات البيئية، لما تسببه من تهديدات عديدة، منها:
- زيادة احتمال اندلاع الحرائق وصعوبة السيطرة عليها عند وقوعها.
- تحويل الإطارات المخزنة إلى بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والقوارض.
- انبعاث روائح ومواد ضارة تؤثر على جودة الهواء.
- تشويه المظهر العام للأحياء والمناطق الصناعية.
أكدت الأمانة أنه يجب معالجة هذا النوع من المخلفات من خلال منشآت مرخصة تلتزم بالمعايير البيئية المعمول بها.
الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين
أوضحت أمانة جدة أن الجهات المختصة بدأت بتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي تشمل إغلاق المواقع ومصادرة المواد المخزنة وتطبيق الغرامات والعقوبات المقررة حسب الأنظمة البلدية والبيئية المعمول بها.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها لحماية أرواح وسلامة المواطنين والمقيمين ومنع أي ممارسات قد تشكل خطرًا على المجتمع.
دعوة للتعاون والإبلاغ عن المخالفات
دعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مواقع أو أنشطة مشابهة تُمارس بشكل غير نظامي، وأكدت أن تلك البلاغات تُساهم بشكل مباشر في سرعة رصد المخالفات ومعالجتها قبل تفاقم آثارها.
وشددت على أنها ستستمر في الحملات الرقابية بشكل دوري، ولن تتهاون مع أي تجاوزات تمس السلامة العامة أو البيئة، من أجل الحفاظ على مدينة جدة آمنة وصحية للجميع.
