شهدت أسواق النفط تذبذبًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، حيث عانت الأسعار من خسائر متتالية لم تُسجل منذ عدة أشهر. أغلق سعر العقود الآجلة لخام برنت بالقرب من 61 دولارًا للبرميل، وارتفعت الأسعار بشكل طفيف في جلسة الجمعة، لكن الأداء الإجمالي للأسبوع لا يزال سلبيًا بسبب الضغوط المتزايدة في سوق الطاقة وحالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين.
عوامل خسارة النفط في الأسبوع الأخير
تعددت العوامل التي ساهمت في تكبد النفط لهذه الخسائر، من بينها توقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة المعروض في الأسواق خلال عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، أعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، عن اتفاق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعقد اجتماع لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى هبوط أسعار العقود الآجلة رغم بعض المكاسب الطفيفة خلال الجلسات. كما أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة المخزونات بمقدار 3.5 مليون برميل، مما أضعف مستويات الطلب في السوق.
انعكاسات على أسواق النفط وأداء خام برنت
نتيجة لهذه الأحداث، تجاوزت عقود خام برنت مستوى 61.29 دولار للبرميل عند التسوية، بينما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57.54 دولار للبرميل. ورغم حدوث تعافٍ محدود، سجل برنت خسارة أسبوعية بلغت ثلاثة في المئة. يتزامن ذلك مع استمرار عمليات الشراء والبيع بحذر والترقب الدولي لمخرجات اجتماعات القوى الكبرى، مما يجعل توقعات الأسواق متأرجحة بين الأمل في انتعاش الطلب وإمكانية فرض المزيد من القيود.
تأثير توقعات الطاقة الدولية والاجتماعات السياسية
تظهر توقعات وكالة الطاقة الدولية وجود فائض في المعروض العالمي للنصف الثاني من عام 2026، مما يزيد الضغوط على الأسواق ويجبر المنتجين على إعادة تقييم خطط الإنتاج. كذلك، يحمل الاجتماع المرتقب بين ترامب وبوتين آمالًا في تقليل الاضطرابات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط العالمية. تتنظر الأسواق نتائج هذه الاجتماعات التي قد تسهم في استقرار الأسعار أو تستمر في إحداث تذبذبات قوية في السوق.
تؤكد البيانات الرسمية ارتفاع المخزونات الأمريكية إلى 423.8 مليون برميل في الأسبوع الأخير، مما أضعف الآمال في حدوث انتعاشة فورية في أسعار النفط. وتستمر التوقعات السلبية بشأن تأثير فائض المعروض على أداء القطاع عالميًا. يُشير الخبراء إلى أن استمرار الخسائر قد يؤدي إلى إعادة ترتيب السياسات الإنتاجية للمنتجين الرئيسيين، مما يجعل السوق السعودي والمنطقة العربية تراقب حركة الأسعار تحسبًا لأي تطورات جديدة في السوق العالمية.
