أعلنت شركة تداول السعودية عن إطلاق مشروع قواعد السوق المعدلة لاستطلاع آراء العموم، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين جاذبية السوق المالية وزيادة تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي. تسعى هذه التعديلات إلى مواكبة التطورات العالمية في أسواق المال وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والجهات الاستثمارية التي ترغب في التوسع داخل المملكة.
إدراج شركات الاستحواذ
يتضمن المشروع المعدل إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية، مما يعكس رغبة المملكة في تنويع أدوات الاستثمار وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة. يتيح هذا التوجه الجديد للمستثمرين فرصًا أكبر للدخول في صفقات استحواذ واندماج، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم تطلعات رؤية السعودية 2030 نحو تنويع مصادر الدخل.
تعريف الأسهم القابلة للاسترداد
شمل المشروع المعدل توضيح مفهوم الأسهم القابلة للاسترداد، حيث نص على أنها أسهم يصدرها المصدر، ويكون استردادها قائمًا إما على خيار المصدر أو خيار المساهم، وذلك ضمن شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ووفق شروط وأحكام محددة. يعتبر هذا التعريف خطوة مهمة لإرساء الشفافية والوضوح في التعاملات، مما يوفر حماية أكبر للمستثمرين بما يتماشى مع المعايير الدولية.
دور شركات الاستحواذ
أوضح المشروع أن شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ستكون شركة مساهمة وفقًا لأحكام نظام الشركات، وهدفها الأساسي هو الاستحواذ على شركة سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها وفق ضوابط محددة. يعزز هذا الأمر دور هذه الشركات في تنشيط عمليات الاندماج والاستحواذ داخل السوق المحلية، مما يمنحها مرونة أكبر لإعادة هيكلة قطاعات مختلفة، وبالتالي يحفز بيئة الاستثمار ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.
خطوة نحو سوق أكثر كفاءة
تؤكد تداول السعودية من خلال هذه التعديلات حرصها على بناء سوق مالية أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين. تعكس هذه المبادرة تطورًا نوعيًا في التشريعات المالية بالمملكة، كما ترسل رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والدوليين بأن السوق السعودية تسعى لمواكبة أرقى المعايير العالمية. بهذه الطريقة، تتحول إلى مركز إقليمي رائد في قطاع الأسواق المالية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويرسخ مكانتها كمحرك رئيسي للاقتصاد السعودي.
