تطبيق القرار حتمي: مئات آلاف المقيمين يستعدون لمغادرة السعودية نهائيًا قبل هذا الموعد
يدخل سوق العمل في المملكة العربية السعودية مرحلة حيوية مع اقتراب عام 2026، حيث تتحقق خطوات تنظيم القطاعات المختلفة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على إشراك المواطنين في التنمية الاقتصادية.
تطبيق القرار بعد إصداره أمر ضروري
وفي هذه السياق، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استمرار العمل ببرنامج توطين المهن بصورة متزايدة، مما سيؤدي إلى تغييرات جوهرية في هيكل التوظيف بالقطاع الخاص، خصوصاً في بعض المهن الحيوية التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة.
برنامج توطين المهن
يعتبر برنامج توطين المهن من أبرز البرامج الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر السعودية في سوق العمل، عن طريق إحلال المواطنين بشكل تدريجي ومخطط محل العمالة غير السعودية.
وقد عملت الوزارة عند إطلاق البرنامج على تنفيذه على مراحل، لضمان استقرار السوق وتجنب وقوع صدمات مفاجئة للمنشآت أو للعاملين فيها.
ويرتكز البرنامج على تحقيق توطين منتج ومستدام، يلبي احتياجات القطاعات المتنوعة، ويتماشى مع التحولات الاقتصادية، ويخلق فرص عمل متميزة للسعوديين والسعوديات في مجالات متعددة.
زيادة نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص
في إطار خطتها للعام 2026، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار بزيادة نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70%.
يشمل القرار المنشآت التي توظف ثلاثة عمال فأكثر في المهن المعنية، وعددها اثنتا عشرة مهنة، ومنها:
- مدير مشتريات
- مندوب مشتريات
- مدير عقود
- أمين مستودع
- مدير خدمات لوجستية
- مدير مستودع
- أخصائي مناقصات
- أخصائي مشتريات
- أخصائي تجارة إلكترونية
- أخصائي أبحاث أسواق
- أخصائي مستودعات
- أخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة
موعد تطبيق قرار توطين مهن المشتريات
أشارت الوزارة إلى أن تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% سيبدأ اعتبارًا من 30 نوفمبر 2025، مما يوفر للمنشآت فترة تصل إلى ستة أشهر منذ تاريخ الإعلان للتكيف مع المتطلبات الجديدة.
تهدف هذه المهلة إلى تمكين المنشآت من ترتيب أوضاعها وجذب الكفاءات الوطنية لضمان عدم تأثير ذلك سلباً على سير الأعمال.
زيادة نسبة التوطين في المهن الهندسية
لم تشمل قرارات التوطين الجديدة قطاع المشتريات فقط، بل تم رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع تحديد حد أدنى للأجور قدره ثمانية آلاف ريال.
يشمل هذا القرار القطاعين الخاص وغير الربحي، ويطبق على المنشآت التي توظف خمسة موظفين فأكثر في المهن الهندسية، ويتضمن القرار ستة وأربعين مهنة هندسية، من بينها:
- مهندس معماري
- مهندس توليد طاقة
- مهندس صناعي
- مهندس إلكترونيات
- مهندس مركبات
- مهندس بحري
- مهندس صحي
- وغيرها من التخصصات الهندسية
هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، لتوفير الوقت الكافي للاستعداد والتكيف.
أهمية القرارات وتأثيرها على سوق العمل
أكد مختصون أن أهداف رفع نسب التوطين جاءت بعد تحليل شامل لاحتياجات سوق العمل وأعداد الباحثين عن وظائف في التخصصات المعنية، بالإضافة إلى متطلبات المستقبل في قطاعات المشتريات والهندسة.
ترى وزارة الموارد البشرية أن هذه الخطوات ستساهم في تحسين جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي.
المحفزات المقدمة للمنشآت المشمولة بالقرارات
ستقدم الوزارة حزمة من المحفزات لدعم المنشآت المستهدفة في القطاع الخاص، والتي تشمل:
- دعم عمليات الاستقطاب الوظيفي
- برامج التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية
- المساهمة في تكاليف التوظيف
- دعم الاستقرار الوظيفي
- إتاحة الأولوية للاستفادة من برامج التوطين
- الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية
تهدف هذه المحفزات إلى تسهيل عملية الانتقال وتحقيق نسب التوطين المطلوبة دون الإضرار باستمرارية الأعمال.
تأثير القرارات على العمالة الوافدة
من المتوقع أن تؤدي هذه القرارات، مع بدء تنفيذها في منتصف عام 2026، إلى تأثير كبير على أعداد العمالة الوافدة في المهن المشمولة، حيث سيكون لديهم خيار البحث عن وظائف أخرى أو مغادرة المملكة.
عبر بعض المقيمين في قطاع المشتريات والهندسة عن مخاوفهم من هذه القرارات، مؤكدين احترامهم لسياسات المملكة التي تهدف لتنظيم سوق العمل بما يلبي مصالحها الوطنية.
تعكس هذه القرارات توجهًا واضحًا نحو تمكين الكفاءات الوطنية وبناء سوق عمل أكثر استدامة، ورغم التحديات التي قد تواجه بعض الوافدين، إلا أنها جزء من تحول اقتصادي شامل هدفه توفير فرص عمل مجزية للمواطنين وتعزيز دورهم في القطاعات الحيوية خلال السنوات القادمة.
