أوضحت المحامية جواهر الجهني أن حصول الزوجة على راتب من وظيفتها لا يؤدي إلى إسقاط نفقتها الشرعية على زوجها. وأكدت أن نظام الأحوال الشخصية السعودي يوضح بجلاء أن النفقة واجبة على الزوج وفقاً لقدراته المالية، دون الأخذ بعين الاعتبار دخل الزوجة أو عملها.
حالات سقوط نفقة الزوجة في السعودية
وأشارت الجهني إلى أن الراتب الذي تتقاضاه الزوجة من وظيفتها يعد ملكاً خالصاً لها، ولا يحق قانوناً أو شرعاً ربطه بحقها في النفقة. فالنفقة تُعتبر مسؤولية لا يمكن التنازل عنها بسبب عمل الزوجة.
النفقة واجب شرعي لا يسقط بعمل الزوجة
وأكدت الجهني أن النفقة للزوجة تكون واجبة بمجرد عقد الزواج الصحيح، حيث تشمل المأكل والمشرب والمسكن والعلاج والكسوة وغيرها من متطلبات الحياة. ولا يجوز للزوج وقفها أو تقليصها حتى لو كانت الزوجة تعمل، لأن النفقة تستند إلى مسؤولية الزوج، وليس إلى حاجة الزوجة.
متى تسقط نفقة الزوجة؟
وفقاً لنظام الأحوال الشخصية السعودي، تسقط نفقة الزوجة في حالات معينة، مثل امتناعها عن تنفيذ التزاماتها الزوجية بغير عذر مشروع، أو رفضها العيش في بيت الزوجية، أو عدم السفر مع زوجها بدون سبب شرعي. كما يمكن أن تسقط النفقة في حالة نشوز الزوجة وشروط أخرى، بينما مجرد حصولها على راتب ثابت لا يُعد سبباً لإسقاط النفقة.
حق الزوجة في راتبها مستقل عن النفقة
شددت المحامية جواهر الجهني على أن راتب الزوجة يعتبر جزءاً من ذمتها المالية المستقلة، ولا يحق للزوج فرض سيطرته عليه أو استخدامه كذريعة للتنصل من التزاماته. وعلى الزوجة أن تحافظ على حقوقها المالية دون ضغوط من الزوج.
النفقة بعد الطلاق وما يترتب عليها
أوضحت الجهني أنه في حالات الطلاق الرجعي، تبقى النفقة قائمة طوال فترة العدة. بينما في حالة الطلاق البائن، تسقط النفقة بانتهاء العدة إلا إذا كانت الزوجة حاملاً، حيث تستحق النفقة حتى تضع حملها. كما أن طلب الزوجة الطلاق لا يُسقط حقها في النفقة ما لم يكن الطلب غير مبرر وثبت أنها المتسببة في التفريق.
توصيات لتعزيز الوعي وتجنب النزاعات
دعت الجهني الأسر السعودية إلى رفع مستوى الوعي القانوني حول حقوق الزوجة والنفقة، مؤكدة أهمية اللجوء إلى القضاء لحماية الحقوق في حال حدوث أي خلافات. وأوصت الزوجات بعدم التنازل عن حقوقهن تحت ضغوط، مشددة على أن القانون يقف إلى جانبهن. كما ناشدت الأزواج بالوفاء بالتزاماتهم لضمان استقرار الأسرة وتجنب النزاعات.
