أعلن مشرف برنامج رسوم الأراضي البيضاء، طارق الشهيب، عن إلزامية تسجيل الأراضي السكنية والتجارية داخل النطاقات العمرانية. وأكد أن مجرد صرف التطوير لا يعفي المالك من ضرورة التسجيل، مشيراً إلى إمكانية إسقاط الرسم في حال تم إثبات اكتمال التطوير وفق الشروط النظامية.
إلزامية تسجيل الأراضي
أصبح تسجيل الأراضي السكنية والتجارية داخل النطاقات العمرانية، بموجب توجيهات برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أمرًا لا يُمكن تجاهله. يجب على ملاك الأراضي اتخاذ خطوات سريعة لتسجيل أراضيهم لتجنب أي تبعات قانونية. توجيه الشهيب يعكس أهمية هذا الإجراء في تعزيز التنمية الحضرية داخل المدن.
شروط إسقاط الرسوم
أوضح الشهيب أن الملاك يمكنهم التقدم بطلب لإسقاط الرسم في حال إثباتهم اكتمال تطوير الأراضي وفقًا للشروط المحددة في الأنظمة. هذا يعني أن تحقيق معايير التطوير المطلوبة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية على الملاك، مما يُشجع على الاستثمار في مشاريع تنموية جديدة.
تتوجه هذه الإجراءات نحو تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي، ورفع مستوى التطوير العمراني في المملكة. من المهم للملاك أن يكونوا على دراية بالجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بتسجيل أراضيهم، لضمان التوافق مع الأنظمة المعمول بها.
