في إطار جهودها المستمرة لتحسين سوق العمل وزيادة فعالية التوظيف في المجالات الحيوية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إصدار قرارين جديدين يهدفان إلى تعزيز نسب التوطين في مجالات التسويق والمبيعات.
رفع الحد الأدنى للأجور في هذه المهن في السعودية
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تهدف لتعزيز وجود الكفاءات الوطنية في المهن المتخصصة، وتوفير فرص عمل مستقرة وجاذبة للمواطنين، بما يتوافق مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.
أهداف القرارات الجديدة للتوطين
تهدف هذه القرارات إلى زيادة مشاركة السعوديين في مجالات التسويق والمبيعات، نظرًا لأنهما يعدان من القطاعات ذات النمو الكبير في الاقتصاد. كما تسعى الوزارة من خلال هذه القرارات إلى تحسين جودة الوظائف وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وخلق بيئة عمل منتجة تعزز من تطوير المهارات الوطنية وزيادة تنافسيتها.
تفاصيل قرار التوطين في مهن التسويق
نص القرار الأول على زيادة نسبة التوطين في مهن التسويق في القطاع الخاص إلى 60 بالمئة، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من 19 يناير 2026. ويشمل القرار المنشآت التي لديها ثلاثة موظفين أو أكثر في مهن التسويق، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 5,500 ريال للعاملين السعوديين في هذه المجالات.
المهن المشمولة في قطاع التسويق
يشمل القرار عددًا من الوظائف المتخصصة في مجالات التسويق والإعلان والعلاقات العامة، وهي:
- مدير تسويق
- وكيل دعاية وإعلان
- مدير دعاية وإعلان
- مصمم جرافيك
- مصمم إعلان
- أخصائي علاقات عامة
- أخصائي دعاية وإعلان
- أخصائي تسويق
- مدير علاقات عامة
- مصور فوتوغرافي
وسيبدأ تطبيق هذا القرار بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الرسمي، ليتسنى للمنشآت الاستعداد وتكييف أوضاعها.
تفاصيل قرار التوطين في مهن المبيعات
أما بالنسبة للقرار الثاني، فقد نص على رفع نسبة التوطين في مهن المبيعات في القطاع الخاص إلى 60 بالمئة أيضًا، مع بدء سريانه في 19 يناير 2026.
يشمل هذا القرار المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في مهن المبيعات، مع منح مهلة ثلاثة أشهر قبل بدء التنفيذ الفعلي.
المهن المستهدفة في قطاع المبيعات
يتضمن قرار التوطين في مهن المبيعات مجموعة متنوعة من الوظائف المرتبطة بعمليات البيع والتسويق المباشر، ومن أهمها:
- مدير مبيعات
- مندوب مبيعات تجزئة
- مندوب مبيعات جملة
- مندوب مبيعات
- أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات
- أخصائي مبيعات
- أخصائي تجاري
- وسيط سلع
تهدف هذه الخطوة أيضًا إلى تعزيز توظيف المواطنين في مجالات البيع المتنوعة، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع وكفاءته.
الحوافز المقدمة لمنشآت القطاع الخاص
أوضحت وزارة الموارد البشرية أن منشآت القطاع الخاص التي تشملها القرارات ستستفيد من مجموعة متكاملة من المحفزات التي تقدمها المنظومة.
تشمل هذه الحوافز دعم استقطاب الموارد البشرية، وبرامج التدريب والتأهيل، والتوظيف، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وبرامج هدف.
أسس اتخاذ القرار وأثره المتوقع
أكدت الوزارة أن قراري رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات استندا إلى دراسات تحليلية دقيقة لاحتياجات سوق العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة ومتطلبات القطاعين الحالية والمستقبلية.
من المتوقع أن يسهم تطبيق القرارين في تحسين جاذبية سوق العمل، وزيادة الفرص الوظيفية النوعية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية، بما يعكس مستهدفات التنمية وسوق العمل في المملكة.
