دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” جميع المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة العربية السعودية إلى الالتزام بتقديم نماذج استقطاع الضريبة الخاصة بشهر يناير 2026. أكدت الهيئة أن الموعد النهائي للتقديم هو العاشر من فبراير الجاري، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الامتثال الضريبي وضمان انسيابية الإجراءات المالية دون تحميل المنشآت أي أعباء إضافية ناتجة عن التأخير.
التزام ضريبي في توقيت حاسم
أوضحت “زاتكا” أن الالتزام بتقديم نماذج ضريبة الاستقطاع في الوقت المحدد يعد عنصرًا أساسيًا في تنظيم العلاقة الضريبية بين المنشآت والجهات المختصة. يساهم هذا الالتزام في رفع مستوى الشفافية المالية ويعكس جاهزية قطاع الأعمال للامتثال للأنظمة المعمول بها. كما أكدت الهيئة أن التأخير عن الموعد النظامي يعرّض المنشآت لغرامات مالية يمكن تفاديها بسهولة عبر الالتزام بالتقديم في الوقت المحدد.
غرامات تصاعدية تنتظر المتأخرين
شدّدت الهيئة على أن عدم الالتزام بتقديم النماذج وسداد الضريبة المستحقة خلال المدة النظامية يترتب عليه فرض غرامة تأخير بنسبة 1% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق. هذا يجعل التأخير مكلفًا على المدى القصير والمتوسط، ويؤثر بشكل مباشر على التدفقات المالية للمنشآت، خاصة في ظل التزامات تشغيلية أخرى.
قنوات متعددة لدعم المكلفين
وفي إطار حرصها على تسهيل الإجراءات، دعت “زاتكا” المكلفين من قطاع الأعمال إلى الاستفادة من قنوات التواصل المتاحة للحصول على المعلومات والاستفسارات المتعلقة بضريبة الاستقطاع. حيث وفرت مركز اتصال يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى قنوات رقمية تفاعلية تهدف إلى تقديم الدعم الفني والإرشادي، مما يعزز تجربة المستخدم ويقلل من الأخطاء الشائعة عند التقديم.
ضريبة الاستقطاع وأهميتها التنظيمية
تُفرض ضريبة الاستقطاع على جميع المبالغ المدفوعة من مصدر داخل المملكة إلى جهات غير مقيمة لا تمتلك منشأة دائمة في السعودية، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية. تُعد هذه الضريبة أداة تنظيمية مهمة تضمن تحصيل المستحقات الضريبية وتعزز عدالة النظام المالي، كما تسهم في ضبط التعاملات العابرة للحدود بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.
رسالة واضحة لقطاع الأعمال
تعكس دعوة “زاتكا” التزامها المستمر بتعزيز ثقافة الامتثال الطوعي بين المنشآت، وتوجيه رسالة واضحة لقطاع الأعمال بأهمية التخطيط الضريبي المسبق وعدم تأجيل الالتزامات النظامية. خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المنظومة الضريبية في المملكة، والذي يهدف في جوهره إلى رفع كفاءة التحصيل وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
