أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مشروع سياسة جديدة تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع النقل البحري للركاب. تسعى هذه السياسة إلى تحقيق توازن بين جودة الخدمة وتكاليفها، وتعزيز جاذبية القطاع أمام المستثمرين، مما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البحرية.
أهداف السياسة الجديدة
تمتاز السياسة الشاملة التي طرحت عبر منصة “استطلاع” بالشفافية والوضوح في تسعير الخدمات، ما يضمن العدالة بين شرائح المجتمع المختلفة. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين استدامة الخدمة من خلال تشجيع مقدمي الخدمات على الالتزام بمعايير جودة عالية، مع تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي تدريجيًا.
هذه السياسة لا تقتصر على تحديد الأسعار فقط، بل تمتد لتحسين تجربة الركاب بالكامل. حيث تقدم خيارات مرنة تتكيف مع احتياجات السوق، وتوفير خدمات متميزة تتناسب مع مختلف الفئات. تشمل السياسة نظام تسعير ثابت كأساس يمكن مقدمي الخدمات من اعتماد نماذج بديلة بتوافق مع الهيئة، وتطبيق نظام التسعير التفاضلي المعدّل وفقًا لفترات الذروة وغير الذروة.
تسعير الخدمات والتخفيضات
تشمل السياسة أيضًا مرونة أكبر لمقدمي الخدمات البحرية السياحية أو الترفيهية، حيث تتيح لهم تحديد أسعارهم مع الالتزام بإبلاغ الهيئة بمستويات الأجور والخدمات المصاحبة. وتأتي هذه الخطوة لدعم الاستثمارات الخاصة، وتحفيز الشركات على تقديم عروض تنافسية تستهدف شرائح متنوعة من السياح.
في خطوة اجتماعية، شددت السياسة على ضرورة تقديم تخفيضات لا تقل عن 50% على تذاكر الدرجة الاقتصادية لعدد من الفئات المستحقة. تشمل هذه الفئات الأطفال دون عامين، والأطفال من سن سنتين إلى ست سنوات، والطلاب حتى 18 عامًا، وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. كما تشمل أيضًا مرضى السرطان ومرافق واحد يشملهم الخصم.
تتيح السياسة للمشغلين تقديم تخفيضات إضافية أو برمجة عروض ترويجية بعد إشعار الهيئة، وتفتح المجال لعقد اتفاقيات مع جهات حكومية أو خاصة لتقديم خدمات مميزة للعاملين فيها. تسعى هذه المبادرات إلى توسيع انتشار الخدمات البحرية وتعزيز استدامتها المالية.
تحسين تجربة الركاب
تلزم الهيئة مقدمي الخدمة بتوفير خيارات متعددة للتذاكر تتناسب مع الاحتياجات اليومية والموسمية، مثل التذاكر الفردية، اليومية، الأسبوعية، الشهرية، والسنوية، بالإضافة إلى التذاكر المرنة التي تسمح بتعديل المواعيد بدون رسوم. كما تضع السياسة آلية لاعتماد الأجور تتضمن مقترحات مشغلي الخدمة ومراجعتها باستخدام أدوات تحليل متخصصة، قبل إحالتها لمجلس الإدارة.
مع الالتزام بمراجعة سنوية للأجور، فإن هذه الخطوة تهدف إلى التكيف مع التغيرات السوقية وتكاليف التشغيل، مع الأخذ في الاعتبار إضافة ضريبة القيمة المضافة على السعر النهائي للتذكرة. هذا التطوير يعزز من دور النقل البحري كخيار مفضل وآمن وفعال للركاب، بما يتماشى مع الخطط الوطنية لتعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
إن هذه السياسة تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع النقل البحري بشكل شامل، حيث تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتكرّس حقوق الركاب. من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في زيادة إقبال المستخدمين على خدمات النقل البحري، وتوليد تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني.
ختامًا، تهدف الهيئة العامة للنقل من خلال هذه السياسة إلى إحداث فرق حقيقي في طريقة تقديم خدمات النقل البحري، مع التركيز على الكفاءة والمرونة السعرية، مما يضمن تجربة سفر مريحة وآمنة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين في المملكة.
