في خطوة ملحوظة تعكس تحسين التعامل مع حقوق الملاك، أعلن المختص العقاري داود المقرن عن تفاصيل جديدة في نظام نزع الملكية، مما يعكس تحولًا مهمًا في أساليب التعويض.
صادم لملاك العقارات في مناطق الهدد التعويض لن يكون مالي
هذا التحديث لا يقتصر على تغييرات سطحية، بل يفتح آفاقًا جديدة أمام الملاك الذين تأثروا بمشاريع التنمية، معززًا مبدأ التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.
نظام نزع الملكية بين الماضي والحاضر
أوضح داود المقرن أن الاختلاف الرئيسي بين النظام السابق والحالي يتمثل في طريقة التعويض.
ففي السابق، كان التعويض مقصورًا على الخيار النقدي فقط، مع عدم توفير بدائل أخرى. أما النظام الجديد، فقد منح الملاك حرية الاختيار بين الحصول على تعويض نقدي أو أرض بديلة تتناسب مع قيمة العقار المنزوع.
خيارات التعويض المتاحة للملاك
ذكر المقرن أن التعويض الأساسي لا يزال نقديًا، إلا أن النظام الجديد يتيح للملاك فرصًا أكبر للتفاوض والاختيار.
يفضل بعض الملاك الحصول على أرض بديلة عوضًا عن المبلغ النقدي، خاصة إذا كانت تلك الأرض قريبة من قيمة وموقع العقار المنزوع، أو تتماشى مع خططهم الاستثمارية المستقبلية.
التعويض بأرض بديلة
يعد التعويض بأرض بديلة خيارًا مهمًا للملاك الذين يتم نزع عقاراتهم لصالح مشاريع تنموية كبرى.
في هذه الحالة، قد يرى الملاك أن الاحتفاظ بعقار بديل أكثر جدوى من الحصول على تعويض نقدي، خصوصًا في ظل النمو العمراني وارتفاع قيمة الأراضي في بعض المناطق.
الدخول كشريك في المشاريع التنموية
أشار المقرن إلى أن النظام الجديد يفتح المجال لبعض الملاك للدخول كشركاء مع الدولة في المشاريع التنموية المقامة على الأراضي المنزوعة.
يعتبر هذا التوجه تقدمًا نوعيًا، حيث لا يقتصر دور الملاك على كونهم متلقين للتعويض، بل يمكنهم أن يصبحوا جزءًا من المشروع الاستثماري ذاته، مما يحقق منافع مشتركة للطرفين.
أبعاد اقتصادية وتنموية للنظام الجديد
يساهم تحديث نظام نزع الملكية في تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها تسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتقليل النزاعات مع الملاك، وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والمجتمع.
كما يمنح الملاك شعورًا أكبر بالعدالة والمرونة، ويعكس أن التنمية لا يجب أن تأتي على حساب حقوق الأفراد.
رسالة النظام للملاك والمستثمرين
يعكس النظام الجديد اتجاهًا واضحًا نحو تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحماية حقوق الملكية الخاصة. ومن خلال توفير خيارات متعددة للتعويض، يؤكد النظام على أن التنمية المستدامة تعتمد على الشراكة والمرونة، وليس على الحلول الجامدة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم أهداف التطوير العمراني في المملكة.
